بريطانيا.. ارتفاع عدد من يتقاضون أكثر من مليون جنيه إسترليني سنويا إلى 31 ألف شخص
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أظهرت بيانات ضريبية حديثة ارتفاع عدد أصحاب الدخول السنوية التي تتجاوز مليون جنيه إسترليني في بريطانيا إلى نحو 31 ألف شخص خلال العام الضريبي 2024/2025، مقارنة بـ29,600 شخص في العام السابق، وفق تحليل حديث يستند إلى بيانات رسمية من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.
وبلغ إجمالي دخل هذه الفئة، المعروفة باسم «أصحاب الدخول فائقة الارتفاع»، نحو 89.
وسجل عدد دافعي الضرائب الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا ويحققون دخلًا سنويًا لا يقل عن مليون جنيه إسترليني مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 1,000 شخص، بزيادة 11% مقارنة بـ900 شخص في العام السابق.
وبلغ إجمالي دخل هذه الفئة الشابة أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني، بزيادة 5.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.6 مليار جنيه سجلها نحو 800 شاب فقط في العام الضريبي 2020/2021.
ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع العوائد في قطاعات الرياضة والترفيه وصناعة المحتوى الرقمي، إلى جانب زيادة الرواتب في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية، فضلاً عن نمو الإنفاق الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي بلغ 917 مليون جنيه بين عامي 2019 و2024، مع توقع تجاوزه مليار جنيه هذا العام.
ويواجه أصحاب الدخول المرتفعة معدلات ضريبية مرتفعة، إذ يدفع الشخص الذي يحقق دخلًا سنويًا قدره مليون جنيه أكثر من 400 ألف جنيه كضرائب سنويًا في المتوسط، في حال عدم استخدام أي إعفاءات ضريبية.
أما من يحقق دخلًا يبلغ 2.5 مليون جنيه سنويًا، فقد يتبقى له نحو 1.34 مليون جنيه بعد الضرائب والتأمين الوطني، في حين يصل صافي دخل من يكسب 5 ملايين جنيه إلى نحو 2.66 مليون جنيه، وفق تقديرات هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.
وفي المقابل، ينخفض صافي دخل من يكسب 500 ألف جنيه إلى نحو 276,786 جنيهًا، بينما يحصل من يحقق 250 ألف جنيه سنويًا على نحو 144,286 جنيهًا فقط بعد الضرائب.
ورغم ارتفاع عدد أصحاب الدخول المرتفعة، أظهر التحليل أن مستوى الثقافة المالية في بريطانيا لا يزال منخفضًا نسبيًا مقارنة بدول أخرى، إذ يتمتع أقل من ثلث السكان فقط بمهارات مالية كافية، مقارنة بـ49.8% في كندا و55.6% في هونج كونج.
كما أظهرت البيانات أن نحو 39% من البالغين في بريطانيا، أي ما يعادل 20.3 مليون شخص، لا يشعرون بالثقة في إدارة شؤونهم المالية، ما يعكس تحديات هيكلية في التعامل مع الثروات المتزايدة.
ويشير هذا الاتجاه إلى تحولات متسارعة في هيكل توزيع الدخل في بريطانيا، مدفوعة بنمو قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والترفيه، إلى جانب تزايد دور الاقتصاد القائم على المحتوى الرقمي في خلق ثروات سريعة، خاصة بين الشباب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحيفة ديلي ميل البريطانية جنیه إسترلینی أصحاب الدخول فی بریطانیا ملیون جنیه ملیار جنیه ارتفاع عدد سنوی ا
إقرأ أيضاً:
"أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال
◄ المرهوبي لـ"الرؤية": تخصيص 40% من الأسهم للأفراد.. و60% للمؤسسات الاستثمارية
◄ السالمي: إدراج "أوميفكو" في بورصة مسقط يدعم تطور سوق رأس المال العُماني
◄ توزيعات أرباح بنسبة 90% من صافي الربح في 2027 و2028
◄ أداء تشغيلي ومالي قوي لـ"أوميفكو" في 2025
◄ 802.3 مليون دولار إيرادات الشركة بنهاية 2025
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" ش.م.ع.ع (قيد التحول)، أمس، عن عزمها في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. وتشغّل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمثل الطرح المقترح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.
ويتيح الطرح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشغّل مجمعًا صناعيًا عالمي المستوى في مدينة صور الصناعية بسلطنة عُمان يتكون من مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا؛ بما يتيح تحويل الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز مرونة العمليات واستدامتها. كما ترتكز عمليات الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تشمل اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز، وعلاقات راسخة لتسويق الإنتاج، وبنية أساسية مخصصة للتصدير تشمل رصيفًا بحريًا عميقًا مخصصًا في صور، يتمتع بموقع إستراتيجي، الأمر الذي يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، كما أن المتوقع أن يتم إدراج أوميفكو في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات، على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.
أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.
واعتبارًا من السنة المالية 2029 وما بعدها، تعتزم الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.
وصُمِّمت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.
وتظل هذه السياسة خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وبما يراعي متطلبات إدارة النقد في أعمال الشركة، بما في ذلك المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. كما تتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في اعتباره ظروف السوق والبيئة التشغيلية السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وكذلك هيكل رأس مالها وقدرتها على توليد النقد وأي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، إلى جانب رؤية مجلس الإدارة لمستقبل أعمال الشركة.
وردًا على سؤال لجريدة "الرؤية" حول آلية تقسيم نسبة الـ25% المطروحة بين فئتي الأفراد والمؤسسات، أفاد الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لـ"أوميفكو"، بأنه سيتم تخصيص 40% من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، في حين ستذهب النسبة المتبقية والبالغة 60% للمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة السعرية للسهم عند الطرح.
وتمكنت أوميفكو بفضل نموذجها الإنتاجي المتكامل، والميزانية العمومية غير المثقلة بالديون، والانضباط في إدارة التكاليف وارتفاع معدلات التشغيل، إلى جانب اتفاقيات توريد الغاز وتصريف الإنتاج طويلة الأجل، من تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2025، إذ بلغت إيراداتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 802.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 50.6%؛ كما بلغ هامش صافي الربح للسنة 40.0%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار أمريكي، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50.5%، إلى جانب هامش ربح للفترة بلغ 40.4%.
وقال سوندر سينغ ياداف رئيس مجلس إدارة أوميفكو: "يمثل إعلان الطرح العام محطة بارزة في مسيرة أوميفكو على المدى الطويل، ويعكس الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة وأداءها القوي ودورها المحوري في دعم الإمدادات الغذائية العالمية. ونؤمن أن هذا الطرح يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع مستقر ومتزايد الأهمية، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لشركة أوميفكو: "يمثل هذا اليوم لحظة اعتزاز ومحطة فارقة في تاريخ أوميفكو؛ فعلى مدار السنوات الماضية، واصلنا تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستقر، ورسخنا مكانتنا كأحد المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي العالمي. ويتيح لنا موقعنا الجغرافي الإستراتيجي القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتنامية بكفاءة وموثوقية، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. ويأتي إعلان اليوم ثمرة سنوات من النمو والقوة التشغيلية والثقة في الفرص المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في الفصل المقبل من مسيرتنا، مع استمرار التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نحن سعداء باعتزام أوميفكو الإدراج في بورصة مسقط، إذ تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاعها، من المتوقع أن يسهم اكتتاب أوميفكو في تعزيز عمق السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ترسيخ دور بورصة مسقط في إبراز الأصول العُمانية الرائدة أمام قاعدة عالمية من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".
وتم تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك "سوسييتيه جنرال" باعتبارهما المنسق العالمي المشترك للطرح ("المنسق العالمي المشترك")، فيما يتولى بنك مسقط مهام مدير الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من أرقام كابيتال المحدودة والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م كمدراء سجل الاكتتاب المشترك، إلى جانب المنسق العالمي المشترك، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "مدراء سجل الاكتتاب المشترك".