الصحة تفتتح 7 عيادات في طرابلس
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
في إطار تنفيذ خطة الـ100 يوم لإصلاح القطاع الصحي، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، عن افتتاح 7 عيادات مجمعة مجهزة بالكامل لتقديم خدمات طبية مباشرة للمواطنين في العاصمة طرابلس. تأتي هذه الخطوة برعاية رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومتابعة وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير مهامها الدكتور محمد الغوج.
وأوضحت الوزارة أن العيادات تقع في مناطق: زاوية الدهماني، البدري، الحرية (الفرناج)، طريق المطار، غوط الشعال، أبوسليم، وقرطبة (الحي الإسلامي)، وتم تجهيزها بالكوادر الطبية والمستلزمات الأولية والمعدات اللازمة لتقديم الرعاية الصحية على مدار 24 ساعة، مع ضمان جودة عالية للخدمات المقدمة.
وأشارت الوزارة إلى أن كل عيادة مرتبطة بعدد من المستشفيات الرئيسية، لتسهيل تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية متخصصة، ما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة ويقلل من الازدحام في المستشفيات.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتوسيع نطاق الخدمات الصحية تدريجيًا لتشمل كافة المدن والقرى الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الرعاية الطبية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع الطبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران