أعلنت الحكومة أن استخراج تأشيرة العامل العادي للسفر للعمل بالخارج يخضع لإجراءات واضحة ورسوم محددة، ويُعد هذا الإجراء إلزاميًا لضمان استكمال جميع المستندات القانونية المطلوبة قبل السفر.

خطوات جديدة للحصول على تأشيرة شينجن بعد تجميد السفر إلى أمريكا بعد اتصالات أبوريدة ومسؤولي الاتحاد المغربي.. نجم المنتخب يحصل على تأشيرة ألمانيا

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة العمل أن رسوم استخراج تأشيرة العامل العادي تتراوح عادة بين 500 و1000 جنيه مصري، وتشمل تكاليف إصدار التأشيرة والمصروفات الإدارية، مع إمكانية إضافة رسوم إضافية في حال طلب إصدار التأشيرة بشكل عاجل أو خلال فترة قصيرة.

رسوم استخراج تأشيرة العامل

وأكدت الوزارة أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، شهادة صحية تثبت خلو العامل من الأمراض المعدية، عقد العمل أو خطاب جهة العمل بالخارج، وعدد من الصور الشخصية الحديثة.

وأضافت أن التقديم يتم من خلال مكاتب التمثيل الدبلوماسي أو القنصليات الخاصة بالبلد المراد السفر إليه، أو عبر الجهات الرسمية المختصة بإصدار تأشيرات العمل، على أن يقوم العامل بتقديم جميع المستندات وسداد الرسوم المقررة، مع مراعاة دقة البيانات المسجلة لتجنب أي تأخير في إصدار التأشيرة.

وشددت الوزارة على ضرورة متابعة أي تحديثات رسمية بشأن متطلبات السفر والرسوم، والاحتفاظ بنسخ من التأشيرة والعقد خلال فترة السفر، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الرسمية يضمن حماية حقوق العامل ويجنب أي مشكلات قانونية أثناء أداء العمل بالخارج.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حركة العمالة المصرية للخارج وضمان وصولها إلى بيئة عمل آمنة وملتزمة بالقوانين المحلية والدولية، مع توفير الدعم الكامل للعاملين لتسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التأشيرات.

 

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الحكومة تأشيرة استخراج تأشيرة رسوم محددة جميع المستندات تأشيرة العامل

إقرأ أيضاً:

الخرطوم تشدد إجراءات الأمن.. وتحذير صارم بشأن حظر التجوال

متابعات تاق برس – شددت لجنة تنسيق شؤون الأمن بولاية الخرطوم على ضرورة الالتزام الصارم بحظر التجوال الليلي، الذي يبدأ عند الساعة الحادية عشرة مساءً، مؤكدة أن التقيد بالإجراءات الأمنية يسهم في تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن العام.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، حيث وجهت بتعزيز القوات الأمنية العاملة في معبر شريان الشمال على الحدود بين ولايتي الخرطوم والشمالية، لإحكام الرقابة على حركة العبور ومنع الأنشطة غير القانونية، إلى جانب تكثيف الأطواق الأمنية في أنحاء الولاية للحد من الجريمة.

وكشف التقرير الجنائي عن انخفاض واستقرار معدلات الجريمة خلال الأسبوع الجاري، إذ سجلت أقسام الشرطة 3787 بلاغاً، معظمها يتعلق بجرائم الأموال. كما تمكنت قوة الطوف المشترك من فتح 664 بلاغاً في مواجهة 1324 متهماً، بينهم 25 أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة، وضبط 35 دراجة نارية يُشتبه في استخدامها في أنشطة إجرامية، إضافة إلى أسلحة خفيفة وكميات من المخدرات.

وأشادت اللجنة بجهود الشرطة التي أسفرت عن توقيف متهمين متورطين في 10 بلاغات تتعلق بعمليات السطو على أصحاب عربات الترحال.

وفي الجانب المروري، أشار التقرير إلى انخفاض عدد حوادث السير إلى 75 حادثاً مقارنة بـ81 حادثاً في الأسبوع الماضي، كما أسفرت الحملات الميدانية عن ضبط مركبتين تحملان مستندات مزورة، و7 سيارات مسروقة، و3 مركبات مفككة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الصعيد الأمني، نفذت الخلية الأمنية بالولاية 35 عملية أسفرت عن توقيف 46 متهماً بالتعاون مع قوات الدعم السريع، فيما نفذت هيئة أمن الولاية 13 عملية أخرى تمكنت خلالها من تفكيك خلايا نائمة، وضبط أسلحة خفيفة وكميات من النحاس كانت معدة للتهريب.

كما أعلنت مباحث المرور عن تفكيك شبكة متخصصة في تزوير مستندات ملكية المركبات ورخص القيادة، وضبط أجهزة ومعدات متطورة كانت تُستخدم في عمليات التزوير، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

حظر التجواللجنة أمن الخرطومولاية الخرطوم

مقالات مشابهة

  • رسوم الأدوية الجنيسة.. اختبار جديد للمنافسة الأمريكية الصينية
  • 9 محافظات تمنع عمال النظافة من العمل وقت الذروة رسميًا
  • خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين عبر مصر الرقمية
  • سماء الشرق الأوسط تحت التهديد.. أمريكا تطالب رعاياها بالاستعداد لإلغاء الرحلات
  • الخارجية الأمريكية: إيران والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية بالخارج
  • الخرطوم تشدد إجراءات الأمن.. وتحذير صارم بشأن حظر التجوال
  • وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
  • تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
  • بريطانيا تحذر من السفر إلى دولتين عربيتين إلا للضرورة القصوى.. الأوضاع غير قابلة للتنبؤ
  • حقبة جديدة في نظام الإيداع (DOA): تعديل رسوم الحوافز وتخفيض الأرباح لعمليات الإرجاع بالجملة.