رسوم استخراج تأشيرة العامل.. إجراءات واضحة ورسوم محددة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أعلنت الحكومة أن استخراج تأشيرة العامل العادي للسفر للعمل بالخارج يخضع لإجراءات واضحة ورسوم محددة، ويُعد هذا الإجراء إلزاميًا لضمان استكمال جميع المستندات القانونية المطلوبة قبل السفر.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة العمل أن رسوم استخراج تأشيرة العامل العادي تتراوح عادة بين 500 و1000 جنيه مصري، وتشمل تكاليف إصدار التأشيرة والمصروفات الإدارية، مع إمكانية إضافة رسوم إضافية في حال طلب إصدار التأشيرة بشكل عاجل أو خلال فترة قصيرة.
وأكدت الوزارة أن المستندات المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر، شهادة صحية تثبت خلو العامل من الأمراض المعدية، عقد العمل أو خطاب جهة العمل بالخارج، وعدد من الصور الشخصية الحديثة.
وأضافت أن التقديم يتم من خلال مكاتب التمثيل الدبلوماسي أو القنصليات الخاصة بالبلد المراد السفر إليه، أو عبر الجهات الرسمية المختصة بإصدار تأشيرات العمل، على أن يقوم العامل بتقديم جميع المستندات وسداد الرسوم المقررة، مع مراعاة دقة البيانات المسجلة لتجنب أي تأخير في إصدار التأشيرة.
وشددت الوزارة على ضرورة متابعة أي تحديثات رسمية بشأن متطلبات السفر والرسوم، والاحتفاظ بنسخ من التأشيرة والعقد خلال فترة السفر، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الرسمية يضمن حماية حقوق العامل ويجنب أي مشكلات قانونية أثناء أداء العمل بالخارج.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم حركة العمالة المصرية للخارج وضمان وصولها إلى بيئة عمل آمنة وملتزمة بالقوانين المحلية والدولية، مع توفير الدعم الكامل للعاملين لتسهيل الإجراءات وتسريع إصدار التأشيرات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة تأشيرة استخراج تأشيرة رسوم محددة جميع المستندات تأشيرة العامل
إقرأ أيضاً:
في جولة ميدانية لـ «الاتحاد»: «كاميرات ذكية» لاحتساب رسوم المواقف تلقائياً في أبوظبي
هالة الخياط (أبوظبي)
بدأت الكاميرات الذكية الخاصة بمنظومة الدفع التلقائي للمواقف بالظهور في عدد من المواقع داخل جزيرة أبوظبي، في خطوة تمهّد لإطلاق خدمة جديدة تتيح احتساب رسوم الوقوف وسدادها آلياً عبر تطبيق «درب»، دون الحاجة إلى الرسائل النصية أو وسائل الدفع التقليدية.
ورصدت جولة ميدانية لـ«الاتحاد» تركيب الكاميرات في عدد من المناطق الخاضعة لرسوم المواقف على امتداد شارع الشيخ راشد بن سعيد، ضمن استعدادات «كيو موبيليتي» لتفعيل المرحلة الأولى من الخدمة التي تستهدف توفير تجربة وقوف أكثر سهولة وسلاسة للمستخدمين.
وأوضحت «كيو موبيليتي» أن الخدمة ستتوفر في مرحلتها الأولى ضمن عدد من المواقع الحيوية في إمارة أبوظبي، بما يشمل المواقف متعددة الطوابق وعدداً من المواقف الخاصة، على أن يجري التوسع تدريجياً لتشمل مواقع إضافية في مختلف أنحاء الإمارة خلال الفترة المقبلة.
التعرّف التلقائي
تعتمد المنظومة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرّف التلقائي إلى لوحات المركبات، حيث تقوم الكاميرات برصد دخول المركبة إلى الموقف وبدء احتساب مدة الوقوف تلقائياً، ثم خصم الرسوم مباشرة من محفظة المستخدم في تطبيق «درب» عند مغادرة المركبة، من دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع أو مسح رموز الاستجابة السريعة أو اتخاذ أي إجراءات يدوية. وتتيح الخدمة تجربة رقمية متكاملة تُسهم في تقليل الوقت والجهد على المستخدمين، كما تعزّز كفاءة إدارة المواقف من خلال الاعتماد على حلول تقنية متقدمة توفر مستويات أعلى من الدقة والمرونة في احتساب الرسوم.
محفظة «درب»
دعت «كيو موبيليتي» مستخدمي المواقف المدعومة بالكاميرات الذكية إلى التأكد من تسجيل المركبة في تطبيق درب، ومن توفّر رصيد كافٍ في محفظة «درب» الإلكترونية قبل استخدام الخدمة، لضمان إتمام عمليات الدفع التلقائي بسلاسة، وتجنّب المخالفات والاستفادة الكاملة من مزايا النظام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق حلول المواقف الذكية في أبوظبي، من خلال التفعيل التدريجي للخدمة في قطاعات مختلفة من المدينة، وعدد من مواقع المواقف الخاصة، بما يدعم التحول نحو خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، ويعزّز تكامل منظومة التنقل الذكي في الإمارة.
التقنيات
يجسّد المشروع توجُّه أبوظبي نحو توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات النقل والمواقف، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار، ويعزّز مكانة الإمارة بين المدن الرائدة عالمياً في تبنِّي حلول التنقل الذكية والمستدامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو