حياة كريمة وجودة المعيشة أولوية.. مدبولي يستعرض خطة وزارة التخطيط لـ3 سنوات
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددٍ من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًّا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بوجه عام.
وقال مدبولي: إن الفترة الأخيرة شهدت بذل جهود مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تحديث هذه السردية واستيعاب مختلف الملاحظات التي طرحها الخبراء والاقتصاديون، مؤكدًا: نبني حاليًّا على ما تحقق من إنجاز في هذا الملف، ونستفيد مما سبق من جهود، ليكون لدينا برنامج اقتصادي وطني متكامل، يتضمن تصورًا واضحًا لأولويات العمل خلال السنوات المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء بأنه من المقرر عرض إطار موازني لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، يستند إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع إزاء هذه الملفات المهمة.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن المحددات الرئيسية لتوجه الوزارة وخطة عملها في المرحلة المقبلة ترتكز على التوجيهات الصادرة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في تشكيلها الجديد.
وأوضح رستم أن محاور عمل خطة الوزارة تتمثل في التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، كما تشمل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن تشجيع الابتكارات، وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.
وتابع الوزير بأن المحددات الرئيسية للخطة المستقبلية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك العمل على رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك الموانئ واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، إلى جانب زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير سبل حصولهم على الخدمات العلاجية، فضلًا عن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في مختلف جوانبها. كما تتضمن هذه المحددات التأكيد على أن المواطن يمثل الأولوية الأولى، بما يعني التركيز على تحسين جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستطرد الدكتور أحمد رستم قائلًا إن محددات توجهات وخطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة سبل مشاركة بعض شركات التأمين والتعاون معها في تنفيذها بالمحافظات، إلى جانب المتابعة الشخصية واللصيقة والمستمرة لجميع التكليفات والمشروعات، وإجراء زيارات ميدانية لها على أرض الواقع لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضاف رستم: كما تتضمن هذه المحددات الاستعانة بالخطط والمستهدفات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية، وتقييم البرامج من حيث ما تحقق منها وما لم يتحقق، ورصد التحديات القائمة والعمل على معالجتها، فضلًا عن منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرتكزات رؤية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية تستند إلى "رؤية مصر "2030، ووثيقة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة – السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، و"برنامج عمل الحكومة"، و"البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية".
وأشار رستم إلى أن رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ترتكز على الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها؛ لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الأهداف الاستراتيجية لهذه الرؤية تتمثل في تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام لتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري، والنهوض بعملية التخطيط التنموي المبنية على قواعد البيانات، وتطوير منظومة الحسابات القومية. كما تشمل ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول الرقمي والابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع متابعة دقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ.
وأضاف رستم أن الأهداف تتضمن أيضًا تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بعملية التخطيط التنموي.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محور تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام، بهدف تعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري، يرتكز على ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة. وتشمل هذه الضوابط اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء، والتوجه نحو حوكمة عملية الصرف عبر الربط والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي؛ بما يضمن فاعلية الإنفاق ويتوافق مع موازنة البرامج والأداء.
وأشار الوزير إلى أنه، في إطار الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، هناك تنسيق مستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإنفاق بالمحافظات، لضمان توجيه التمويلات نحو مشروعات فعلية ذات جدوى، مع تطبيق حوافز الأداء، وتدريب الكوادر القائمة على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات.
وأضاف رستم أنه في إطار هذه الضوابط، سيتم تنظيم عملية "المناقلات" عبر المنظومة الإلكترونية، كما شدد على عدم البدء في أي مشروعات جديدة تقع ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها؛ وعلى رأسها الصناعات التحويلية، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماً للقطاع الخاص.
وتابع الدكتور أحمد رستم: "إنه بالإضافة إلى ما سبق، سيتم العمل على تطوير المعادلة التمويلية كأداة كمية تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز، بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها، فضلاً عن مواصلة تطبيق حوافز تميز الأداء على مستوى الوزارات المركزية لتحسين كفاءة الإنفاق العام".
وانتقل الوزير لاستعراض محور توجيه الاستثمارات العامة للقطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ، وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفاً أنه تم منح أولوية لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة ضمن الخطة الاستثمارية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرؤية المستقبلية في محور التنمية البشرية ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر عدد من الإجراءات أبرزها: توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية (قبل الجامعية والفنية والجامعية)، مع تحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وربطه بالمجالات التنموية، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لمكافحة الفقر، واستخدام معايير موضوعية لتوزيع الاستثمارات منها الكثافة السكانية والفجوات الخدمية ومؤشرات الفقر.
وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: في ما يخص الرؤية المستقبلية للأولويات في مجالات البنية الأساسية، فهي تستهدف تحقيق عدد من المحاور تتمثل في: تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم أمن الطاقة، والأمن المائي والغذائي، والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ والموانئ، وتطوير شبكات النقل الأخضر الذكي المستدام واللوجستيات، وذلك عبر حزمة من الإجراءات تشمل: استكمال مبادرة "حياة كريمة" مع التركيز على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي كأحد الحلول المستدامة للمواطن، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير المخططة، وسد الفجوات التكنولوجية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة، ودعم مشروع المفاعل النووي بالضبعة، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في محطات المعالجة، وحماية الشواطئ، والتطوير الشامل للموانئ التجارية للمساهمة في تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية للتخطيط الإقليمي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها "محور تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة"، حيث سيتم التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الأولوية، والتي تشمل تمهيد ورصف الطرق، وإنشاء ورفع كفاءة الكباري والأنفاق التابعة لولاية المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية. كما تلتزم الرؤية بتدعيم الخطط التنموية وتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظات، مع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري الشامل والمتكامل على مستوى المحافظات.
وأضاف رستم: في ما يخص "محور التحول الأخضر وتحسين البيئة"، ضمن الخطة المستقبلية للتخطيط الإقليمي، فترتكز رؤية الوزارة على دعم أنشطة إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المتجددة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة ومصانع تدوير المخلفات الصلبة؛ بما يضمن استدامة الموارد البيئية وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين.
وتابع وزير التخطيط: أما المحور الثالث، والمتعلق بـ"التنمية الاقتصادية المحلية"، ضمن الرؤية المستقبلية للتخطيط الإقليمي فيركز على تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية (الزراعية والصناعية والحرفية) بالمحافظات، مع إيلاء أهمية خاصة لمحافظات الصعيد. ويتضمن ذلك توفير التدريب والتأهيل اللازم لتحسين المنتجات الحرفية والبيئية وزيادة قدرتها التنافسية محلياً، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية داخل المحافظات؛ بما يسهم في زيادة فرص العمل ورفع معدلات تشغيل العمالة المحلية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ما يتعلق بمحور ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتحول التكنولوجي والابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية الوزارة، إلى المستهدفات الكلية لمؤشرات الأداء (2026-2029 )، والتي تشمل ( النمو، التشغيل، التضخم)؛ منوهًا بأنه في ما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فخطة العمل تستهدف تحقيق مسار تصاعدي للوصول بهذا المعدل إلى ما يتراوح بين 6.5% - 7.5% بنهاية 2030، مع التركيز على النمو المدفوع بالإنتاج وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، والتصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الوزير، في ما يخص التشغيل، أن ذلك يرتكز على إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، مع تفعيل الحد الأدنى للأجور، كما تطرق الوزير إلى الحديث عن مبادرة جديدة للتشغيل وهي: (التشغيل والتنمية: إنشاء التجمعات المنتجة)، مع التركيز على الأنشطة المدرة للدخل للمشروعات المتوسطة في قطاعي التشييد والبناء والصناعات الزراعية ( كثيفة العمالة)؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال إنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال؛ بهدف إنشاء كيان لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع يضمن توحيد الجهود في هذا الملف.
وتناول الوزير المحور الخاص بالنهوض بعملية التخطيط التنموي القائم على قواعد البيانات وتطوير منظومة الحسابات القومية، ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية الوزارة، موضحا أنه سيتم وفق ذلك العمل على تطوير هذه المنظومة على مدار ثلاثة أعوام، من خلال محورين هما: المحور التكنولوجي عبر إطلاق منصة للبيانات الاقتصادية والتوسع في الربط المؤسسي مع الجهات ذات الصلة بالبيانات التفصيلية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع جميع الهيئات الاقتصادية.
وتطرق وزير التخطيط خلال الاجتماع إلى المحور الخاص بتنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية؛ سواء على المستوى الإقليمي، أو الأممي، سعيًا للتحول نحو التمويل المبتكر والمختلط بأدواته وأشكاله المتعددة، وهو أحد المحاور المهمة ضمن أهداف رؤية وزارة التخطيط المستقبلية.
وأكد رستم مواصلة تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مثل مشروع "حياة كريمة"، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي حياة كريمة وزارة التخطيط مشاركة القطاع الخاص النمو الاقتصادي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 35% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2026 زكاة الفطر سعر الفائدة إيران وأمريكا سعر الذهب الطقس دولة التلاوة حزمة الحماية الاجتماعية التعديل الوزاري اتفاق غزة خفض الفائدة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 الدكتور مصطفى مدبولي حياة كريمة وزارة التخطيط مشاركة القطاع الخاص النمو الاقتصادي مؤشر مصراوي وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة قراءة المزید أخبار مصر مشارکة القطاع الخاص الاستثمارات العامة التنمیة الاقتصادیة الرؤیة المستقبلیة جودة حیاة المواطن النمو الاقتصادی صور وفیدیوهات رئیس الوزراء بالإضافة إلى رؤیة الوزارة تطویر منظومة الترکیز على منذ 3 ساعات والتوسع فی حیاة کریمة تحسین جودة العمل على إلى جانب ما یخص
إقرأ أيضاً:
“سيمفونية البناء”.. كيف تحولت المبادرات المجتمعية إلى شريان حياة للنهضة في اليمن
في قلب التحديات الراهنة التي تعصف بالبلاد، انبثق من رحم المعاناة حراكٌ تنموي مذهل أعاد صياغة مفهوم العمل الجماعي في اليمن، لم تعد المبادرات المجتمعية مجرد أنشطة عابرة لسد الفجوات الخدمية، بل تحولت إلى استراتيجية وطنية صلبة يقودها المواطنون بأنفسهم، حيث تتعانق سواعد المزارعين والعمال مع رؤى الجمعيات التعاونية لتشييد صروح العلم وحبس قطرات الندى في خزانات عملاقة وشق الصخور الصماء لتعبيد طرق الحياة، لتتحول إلى “سيمفونية البناء” التي تعزف ألحانها اليوم في ذمار وحجة وريمة وصنعاء والحديدة والمحويت ومختلف المحافظات الحرة، معلنةً ميلاد فجر جديد يُصنع بإرادة محلية خالصة، وتكاملٍ رسمي وشعبي غير مسبوق.
يمانيون| محسن علي
الحراك التنموي الشامل في المحافظات
تشهد المحافظات اليمنية حراكاً تنموياً واسع النطاق، تقوده الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض، وبدعم لوجستي وفني من وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بوزارة المالية، هذا الحراك يرتكز على مبدأ “المشاركة المجتمعية” كحجر زاوية لتحقيق الاستدامة والنهوض بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.
جبهة الأمن المائي والخدمات اللوجستية (ذمار وريمة)
في محافظة ذمار، وتحديداً في مديرية وصاب العالي، نجحت جمعية وصاب العالي التعاونية في استكمال واحد من أهم المشاريع المائية في منطقة الحمراء بعزلة المربعة، مشروع خزان “المدن” المائي، الذي تزيد سعته عن مليوني لتر، يمثل قصة نجاح ملهمة؛ حيث تكفل الأهالي بـ 82% من تكاليف الحفر والبناء والتلييس، في حين ساهمت وحدة التدخلات بـ 18% عبر توفير مادة الأسمنت، هذا المشروع لا يلبي الاحتياجات المائية فحسب، بل يعزز الأمن المائي للمنطقة في مواجهة الجفاف.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت محافظة ريمة تدشين العمل في مشروع شق طريق “ذرون – المطلس – القبلية – الحرث – بني شرعب” بطول 8 كم وبتكلفة إجمالية بلغت 120 مليون ريال، هذا المشروع الحيوي، الذي يخدم أكثر من 5 آلاف نسمة، يُعد جبهة صمود وتحدٍ، حيث يجسد روح المبادرات المجتمعية في تحسين الواقع الخدمي وفك العزلة عن المناطق النائية بتمويل مشترك بين المجتمع والسلطة المحلية.
تشييد صروح العلم (حجة، صنعاء، والحديدة)
انتقلت روح المبادرة إلى القطاع التعليمي بقوة، ففي محافظة حجة، وتحديداً في مديرية الجميمة، شارف الأهالي على استكمال قطع 7,000 حجر لبناء مدرسة في قرية راشد بوادي حكه، في حين يتواصل العمل بجدية في مدرسة الشهيد طه المحطوري بالمنطقة ذاتها، هذه المشاريع، كما يؤكد رئيس جمعية الجميمة محمد صنعاء، تجسد روح التعاون لتوفير بيئة تعليمية تليق بأبناء المديرية.
وفي مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء، انطلقت أعمال بناء ثلاثة فصول دراسية إضافية في مدرسة جعفر الطيار، تحت إشراف هندسي دقيق من جمعية القطاع الجنوبي الشرقي، لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمدرسة، أما في محافظة الحديدة، فقد دُشن في مديرية باجل مشروع بناء ستة فصول دراسية بمدرسة التعاون بمربع الأشراف، في خطوة نوعية تهدف لتخفيف الازدحام وتجويد العملية التعليمية بجهود مجتمعية خالصة.
ثورة الطرق وسلاسل القيمة الزراعية (المحويت وحجة)
تعتبر محافظة المحويت اليوم نموذجاً رائداً في مبادرات رصف الطرق؛ ففي مديريات الرجم وجبل المحويت وشبام كوكبان والمدينة، تتواصل أعمال رصف وتوسعة الطرق الوعرة. جمعية الرجم التعاونية قامت بنزول ميداني لتقييم رصف طريق “عبرتين – المخلفة”، بينما شهدت عزلة الوسط بجبل المحويت مبادرة لرصف طريق “بيت الدبش – الباور”، هذه الطرق ليست مجرد مسارات عبور، بل هي شرايين اقتصادية تسهل نقل المدخلات والمخرجات الزراعية وربط المزارعين بالأسواق.
وفي مديرية بني العوام بمحافظة حجة، أشرفت الجمعية التعاونية على ثلاث مبادرات لشق وتوسعة طرق بطول إجمالي يصل إلى 2600 متر، شملت مناطق السرو والغول، بدعم من وحدة التدخلات بمادتي الديزل والإسمنت، مما يعزز من حركة المواطنين والمنتجات الزراعية في هذه المناطق الجبلية الوعرة.
تعزيز الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي (الحديدة، حجة، وصنعاء)
على الصعيد الإنتاجي، أطلقت جمعية الحجيلة مبادرة طموحة للتوسع في زراعة أشجار السدر لتعزيز إنتاج العسل اليمني الفاخر، بينما بدأت جمعية الدريهمي بالحديدة برنامجاً متكاملاً لاستلام التمور المجففة من المزارعين وفق معايير جودة عالمية، لرفع قدرتها التنافسية وتطوير سلاسل الإمداد.
وفي سياق السعي نحو الاكتفاء الذاتي، نفذت جمعية معين بأمانة العاصمة مبادرة نوعية لتسويق 580 ديك فيومي بلدي بالشراكة مع جمعية خيرات بلادي ببني قيس، في خطوة تهدف لخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز التكامل بين الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المحافظات.
رؤية استراتيجية للمستقبل
تكشف المبادرات المجتمعية بحراكها الواسع عن حقيقة واحدة: أن اليمن يمتلك ثروة بشرية هائلة قادرة على صنع المستحيل حين تتوفر الإرادة والتكامل، هذه المبادرات التي شملت المياه والتعليم والطرق والزراعة ليست مشاريع معزولة، بل هي لبنات في مشروع وطني كبير يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والاعتماد على الذات، و “إن ما نشهده اليوم هو تحول جذري في عقلية المجتمع، من الانتظار إلى المبادرة، ومن الاستهلاك إلى الإنتاج، وهو الضمان الحقيقي لمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لليمنيين.”
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية