العلامة مفتاح يدّشن مشروع الكسوة العيدية لأكثر من 60 ألف من أبناء الشهداء والمفقودين
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
الثورة نت/..
دّشن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم مشروع معرض الكسوة العيدية 1447هـ على مستوى أمانة العاصمة والمحافظات والذي تنفذه الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء.
يستفيد من المشروع 60 ألفًا و600 من أبناء وبنات الشهداء والمفقودين بتكلفة إجمالية مليار و550 مليون ريال.
واطلّع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومعه أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد ورئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء طه جران ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، خلال طوافهم بمعرض الكسوة العيدية على تشكيلات الملابس والجلديات التي يوفرها لأبناء وبنات الشهداء والمفقودين، والتي معظمها منتجات محلية ذات جودة جيدة.
وأشاد العلامة مفتاح في تصريح إعلامي، بتميز المعرض ومساحته الواسعة وجودة المنتجات التي تم اختيارها لكسوة أبناء وبنات الشهداء والمفقودين.
وعبر عن الشكر والتقدير لقيادتي هيئة رعاية الشهداء وأمانة العاصمة على اختيار الأصناف الجيدة والمنتجات الممتازة وتركيزهم على المنتج المحلي، مؤكدًا دعم وتشجيع معامل الإنتاج المحلي بحيث تكون جميع منتجات الملابس والجلديات، محلية خلال الأعوام القادمة أو العام القادم.
وأشار إلى أن قيادة أمانة العاصمة التزم بالاهتمام والتشجيع المادي والمعنوي وتقديم التسهيلات للمعامل المحلية لتصنيع الملابس بحيث يتم الاكتفاء من هذه الملبوسات في أقرب وقت، حاثًا المستوردين على التسويق للمنتجات المحلية وأن يلتحقوا بركب توطين الملبوسات من خلال تجهيز معاملهم لتجهيز الملبوسات سواء لأبناء الشهداء أو عامة المواطنين.
بدوره أوضح رئيس هيئة رعاية أسر الشهداء، أنه سيلي افتتاح المعرض، افتتاح معرض محافظة عمران مع صرف الكسوة العيدية النقدية لجميع أبناء الشهداء.
ولفت إلى أن هناك تصنيف الفئات العمرية المستهدفة للفئات النقدية فيما يخص كسوة العيد، مبينًا أن الفئة الأولى ما دون خمس سنوات بواقع عشرين ألف ريال والثانية ما دون العشر وفوق الخامسة بواقع 25 ألف ريال والثالثة ما فوق سن العاشرة بما في ذلك بنات الشهداء غير المتزوجات بواقع 30 ألف ريال وذلك لكل ابن وابنة من أبناء الشهداء والمفقودين.
حضر التدشين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشهداء والمفقودین الکسوة العیدیة أمانة العاصمة أبناء الشهداء
إقرأ أيضاً:
«الغرف العربية»: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مفتاح التمكين الاقتصادي
شارك الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف العربية، في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الذى عُقد في مقر منظمة العمل الدولية، وحضره ممثلون عن أطراف الإنتاج الثلاثة في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المتمثلة فى الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.
وتُعقد الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي (برلمان العمل العالمي) في جنيف، سويسرا، خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026، ويجمع هذا الحدث السنوي وفوداً ثلاثية التكوين تمثل (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) من187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية (ILO). وقد تولى وزير العمل المصري (حسن رداد) رئاسة الاجتماعات التنسيقية بصفته رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
ونوّه أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، إلى أنّ "رؤية ومشاركة اتحاد الغرف العربية في هذه المحافل الدولية تكمن في تمكين القطاع الخاص، والتشديد على أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل المستدامة، مشددا على أنّ "اتحاد الغرف العربية يدعو إلى تبني سياسات اقتصادية وهيكلية تدعم مرونة الأسواق وتواكب التحولات الرقمية والاقتصاد القائم على المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي يرى الاتحاد أنها أساس خلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي.
وقال إنّ "اتحاد الغرف العربية يطالب بدمج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجيات القطاع الخاص العربي. كما أنّ من أولويات الاتحاد دعم حقوق العمال والشعب الفلسطيني، والسعي لتوحيد الرؤى بين أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية".
وتركزت مناقشات المجموعة العربية في جنيف حول عدة قضايا استراتيجية تهم المنطقة، وفي مقدّمها حماية الحقوق العمالية في الأراضي المحتلة (فلسطين ولبنان والجولان)، حيث جرى استعراض ومتابعة التقرير السنوي لملحق المدير العام حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، كما تمّ التشديد على أهمية حشد الدعم الدولي لـ "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" لإدانة تدمير المنشآت الإنتاجية وتوقف ملايين الوظائف.
وتبنى المجتمعون أهمية صياغة مواقف موحدة بشأن "المعايير الجديدة" حول “اقتصاد المنصات الرقمية”، وتم الاتفاق على تنسيق رؤى أصحاب الأعمال والعمال العرب لضمان أن تتماشى الاتفاقية الدولية الجديدة للعمل عبر التطبيقات مع الهياكل الاقتصادية للدول العربية، كما تمّ التوصل خلال الاجتماع التنسيقي إلى تحديد الموقف العربي من تقرير المدير العام "تسخير الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق" لضمان ألا تسبب التكنولوجيا بطالة واسعة في المنطقة.
وطالب الجانب العربي بالتوسع في استخدام اللغة العربية كأداة عمل رسمية في كافة وثائق اللجان والمداولات الفنية للمنظمة الدولية، كما نوه المجتمعون بوجوب دفع المنظمة الدولية لتوجيه المزيد من برامج الدعم والتمويل والتعاون التقني نحو الدول العربية المتضررة من النزاعات والأزمات الاقتصادية.
إلى ذلك عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي بدورته (114).
وركز الملتقى على الأرقام الواردة في ملحق تقرير المدير العام، والتي أظهرت تدمير ما يقرب من 85 ٪ من المنشآت الإنتاجية في قطاع غزة، ووصول معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة (تتجاوز 75%).
وطالبت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الوفود الآسيوية والأفريقية بتفعيل صندوق تمويل دولي عاجل تحت إشراف منظمة العمل الدولية، لإعادة تأهيل العمال المصابين وتقديم معونات بطالة عاجلة لعمال الأراضي المحتلة. كما دعت النقابات العمالية العربية نظيراتها الدولية إلى الضغط على الشركات متعددة الجنسيات لسحب استثماراتها من المستوطنات، واعتبار العمل فيها انتهاكاً صارخاً لمعايير العمل الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو