20 نسخة وبهذا السعر.. ريوجي تخطف أنظار محبي السيارات الكلاسيكية| صور
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
استطاعت Mitsuoka أن تخطف أنظار محبي عالم السيارات الكلاسيكية، بعد أن كشفت عن تفاصيل تتعلق بنسختها الجديدة ذات الانتاج المحدود صاحبة اللقب ريوجي Ryugi، والتي تستند على قاعدة تويوتا كورولا.
. صور
سيتم إنتاج تلك النسخة بعدد يقتصر على 20 سيارة فقط داخل السوق الياباني، ويأتي الطرح الجديد في إطار كلاسيكي، مع الحفاظ على الفلسفة التي اشتهرت بها الشركة والمتمثلة في إعادة تقديم سيارات حديثة بملامح مستوحاة من حقب قديمة.
ريوجي الكلاسيكية بقاعدة كورولاتعتمد ريوجي على قاعدة تويوتا كورولا أكسيو، حيث تحتفظ بالمنصة الميكانيكية الأصلية، بينما يُعاد تصميم الهيكل الخارجي بالكامل ليحاكي سيارات خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
تتبنى الواجهة الأمامية شبكة تقليدية بارزة ومصابيح دائرية الطابع، مع خطوط أكثر هدوءًا مقارنة بالطرازات الحديثة، بالإضافة إلى جنوط مروحية، ومصابيح للإشارات الإنتقال، وفتحات تهوية، ومفهوم رباعي الأبواب.
ويبلغ طول السيارة نحو 4,510 ملم، ما يضعها ضمن فئة السيدان المدمجة، إلا أن معالجتها التصميمية تمنحها حضورًا مختلفًا عن باقي الطرازات، ويحمل الإصدار الختامي شعارًا خاصًا على الصندوق الخلفي يتضمن رسمة ساعة، في إشارة رمزية إلى نهاية مسيرة الطراز.
تتوفر السيارة بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر يولد 102 حصان، متصل بناقل حركة CVT، مع إمكانية الاختيار بين نظام دفع أمامي أو رباعي بحسب الفئة، كما تقدم السيارة خيارًا هجينًا ذاتي الشحن يجمع بين محرك البنزين ذاته ومحرك كهربائي، بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود دون الحاجة إلى شحن خارجي.
مقصورة وتجهيزات ريوجيتحافظ ريوجي على روح التصميم التقليدي عبر استخدام فرش جلدي وتفاصيل تعزز الإحساس الكلاسيكي، مع مقابض يدوية ولمسات تصميمية هادئة، في المقابل، تضم المقصورة شاشة لعرض الوسائط والخرائط، وعجلة قيادة تدعم التحكم بالأوامر الصوتية، إضافة إلى نظام تكييف أوتوماتيكي وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، وتشمل تجهيزات السلامة وسائد هوائية للحماية.
يبدأ سعر النسخة المزودة بمحرك البنزين من 3,305,500 ين، أي ما يعادل نحو 21,300 دولار أمريكي، فيما يصل سعر النسخة الهجينة إلى 3,855,500 ين، بما يقارب 24,800 دولار.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريوجي
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس