مصور واقعة فرد الأمن يكشف كواليس ما لم تره الكاميرات (شاهد)
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
كشف مجدي الخلفاوي، مصور فيديو واقعة التعدي على فرد أمن داخل أحد الكومباوندات السكنية، وجار المتهم، عن تفاصيل جديدة حول الحادث، مؤكدًا أن فرد الأمن يعمل في الموقع منذ خمس سنوات دون تسجيل أي مخالفات أو شكاوى ضده.
وقال “الخلفاوي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة “الشمس”، أنه يقيم في الفيلا المجاورة مباشرة لمنزل المتهم، مؤكدًا أن فرد الأمن، ويدعى علي، كان يتولى تأمين الموقع أمام منازلهم منذ خمس سنوات، مشددًا على أنهم لم يشاهدوا منه أي تصرف سيئ طوال تلك الفترة، واصفًا إياه بأنه شخص معروف داخل الكومباوند ولم تصدر بحقه شكاوى.
وأوضح أن خلافًا نشب قبل نحو ثمانية أشهر بين المتهم وفرد الأمن، على خلفية ركن إحدى السيارات، مشيرًا إلى أن المتهم تقدم بشكوى إلى إدارة الأمن، وأرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة المسؤولة، بدعوى قيام فرد الأمن بالسماح بركن سيارات الجيران أمام منزله؛ مؤكدًا أن لكل فيلا مكان انتظار مخصص، وأن الواقعة لم تتجاوز قيام أحد الضيوف بركن سيارته بجوار المنزل وليس في المكان المخصص له.
ولفت إلى أن فرد الأمن تم نقله بالفعل عقب الشكوى، لكنه عاد لاحقًا ضمن حركة تنقلات دورية لأفراد الأمن داخل الكومباوند، وهي إجراءات تتم بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الواقعة حدثت فور عودة فرد الأمن إلى موقعه السابق.
وقال إن زوجته وابنته شاهدتا الواقعة أولاً، وقامتا بإبلاغه بأن فرد الأمن يتعرض للضرب، موضحًا أنه نزل على الفور ليجد المتهم ممسكًا بعلي ويعتدي عليه بالضرب، واصفًا ما شاهده بأنه ضرب مبرح وإهانة كبيرة جدًا.
وأكد أن مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تُمثل كامل ما تم تصويره، موضحًا أن هناك مقاطع أخرى أصعب من دي بكتير لم يتم نشرها.
تفاصيل التعدي على فرد أمنوعلى صعيد آخر، قال محمد مجاهد، محامي المتهم في واقعة الاعتداء على فرد الأمن داخل أحد المجمعات السكنية، إن ما طرحه يُمثل وجهة نظر الدفاع في القضية التي تشغل الرأي العام.
وأضاف “مجاهد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة “الشمس”، أن الواقعة لها ملابسات سابقة، مشيرًا إلى أن موكله كان يرفض وجود فرد الأمن أمام فيلته منذ نحو 10 أشهر، وقد تقدم بشكوى إلى شركة «سوديك»، التي قامت بنقل الموظف لمدة ثلاثة أشهر خارج نطاق المنطقة السكنية التي يقيم بها المتهم.
وأوضح محامي المتهم، أن الخلاف تصاعد بسبب خلافات تتعلق بأماكن انتظار السيارات وطبيعة العلاقة بين فرد الأمن وأحد الجيران، معتبرًا أن هناك دافعًا أدى إلى وقوع الحادث، مؤكدًا أن ما قام به موكله فعل خاطئ، مقدمًا اعتذارًا عما بدر منه.
وأشار إلى أن المتهم صدر بحقه قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع انتظار قرار التجديد، موضحًا أن القضية أخذت بُعدًا مجتمعيًا على منصات التواصل، خاصة في ظل ما اعتبره البعض صراعًا طبقيًا بين غني وفقير.
https://www.youtube.com/watch?v=IHhGBXv631Q
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعدي على فرد أمن واقعة التعدي على فرد أمن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة واقعة التعدي على أسرة بالدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من عدد من الأشخاص بدعوى قيامهم بالتعدي عليه وأسرته بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، حيث باشرت الأجهزة الأمنية أعمال البحث والتحري لكشف حقيقة ما تم تداوله.
وأسفرت التحريات عن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية، ومتواجد حاليًا خارج البلاد.
وبسؤال والده، أفاد بأنه بتاريخ 15 مايو الماضي نشبت مشادة كلامية بين نجله، شقيق القائم على النشر، وزوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، الأمر الذي أدى إلى تدخل عدد من أقارب الزوجة.
وأضاف أن والدي الزوجة وزوجة والدها وخالها قاموا بالتعدي عليهم بالسب والضرب، إلا أن الواقعة لم تشهد استخدام أسلحة بيضاء كما ورد بالمنشور المتداول، كما لم تسفر عن أي إصابات بين الأطراف، حيث تدخل الأهالي وتمكنوا من إنهاء المشاجرة وفض النزاع.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقهم، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة شربين.
وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات، مؤكدين أن الخلافات الزوجية كانت السبب الرئيسي وراء المشادة والتعدي المتبادل.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في فحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع الوقائع المثارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، بما يرسخ سيادة القانون ويحافظ على الأمن والاستقرار.