المفوضية الأوروبية تطالب واشنطن بتوضيح بشأن التعريفات الجمركية في أعقاب حكم المحكمة العليا
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
طالبت المفوضية الأوروبية بتوضيح كامل بشأن الخطوات التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها بعد حكم المحكمة العليا الأخير بشأن قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي أبطل تعريفات جمريكية واسعة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشددت على ضرورة حماية مصالح الاتحاد الأوروبي وتوفير معاملة عادلة للشركات الأوروبية مع ضمان اليقين القانوني والتنبؤ.
وأكدت المفوضية في بيان لها أمس (الأحد) أن الوضع الحالي لا يسهم في تحقيق تجارة عابرة للأطلسي “عادلة ومتوازنة ومتبادلة المنفعة” كما هو منصوص عليه في البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أغسطس 2025،.
ودعت الولايات المتحدة بوصفها شريكا تجاريا رئيسيا إلى الالتزام بالتزاماتها في البيان المشترك، خاصة الحفاظ على معاملة تنافسية للمنتجات الأوروبية دون زيادة في التعريفات تجاوز سقفا متفقا عليه سابقاً.
وأجرت المفوضية اتصالات مكثفة مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك إتصال هتفي يوم 21 فبراير الجاري بين مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفچوفيتش وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، مع التركيز على خفض التعريفات وتعزيز بيئة تجارية مستقرة قائمة على القواعد.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران