الصحة: 3.7 مليون سيدة استفدن من الفحص الشامل ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص الطبي المتكامل والمجاني ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ"العناية بصحة الأم والجنين" لأكثر من 3 ملايين و732 ألف سيدة على مستوى الجمهورية، منذ إطلاقها وحتى الآن، ضمن حزمة المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة».
. مصطفى شعبان يعاني من مرض نادر ولازالت حقيقته خفية
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن المبادرة تركز على الكشف المبكر عن الأمراض المنقولة من الأم إلى الجنين، وتوفير العلاج الفوري والرعاية الكاملة مجانًا، مع التركيز الرئيسي على الكشف عن فيروس الكبد الوبائي «ب»، وفيروس نقص المناعة البشرية، ومرض الزهري لدى السيدات الحوامل، لضمان ولادة آمنة وطفل سليم.
من جانبه، أكد الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي للمبادرة أن الفرق الطبية تتابع كل سيدة والمولود لمدة 42 يومًا بعد الولادة، لرصد أي عوامل خطورة مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، مع صرف جميع المكملات الغذائية والمغذيات الدقيقة خلال فترة النفاس، مشيرًا إلى إجراء كل التحاليل بسرية تامة وبكواشف عالمية المعايير، وبموافقة صريحة وواعية من السيدة قبل أي فحص.
وتشمل الخدمات فحصًا إكلينيكيًا شاملاً لتقييم حالة الأم والجنين، قياس الطول والوزن وضغط الدم، تطعيم التيتانوس، تحاليل الدم والبول للكشف عن الأنيميا والالتهابات والأمراض المنقولة، إلى جانب تحديد احتياج الأم لحقنة Anti-D بعد الولادة، وصرف كل الفيتامينات والمغذيات اللازمة طوال فترة الحمل والنفاس مجانًا.
وأصبحت المبادرة جزءًا مستدامًا من الخدمات اليومية في جميع وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز الأمومة والطفولة بكل المحافظات، مما يضمن استمرار تقديم رعاية عالية الجودة لكل أم مصرية وكل مولود جديد.
وتدعو الوزارة السيدات الحوامل إلى التواصل للاستفسار عبر الخطوط الساخنة 105 و15335، أو الموقع الرسمي www.100millionseha.eg، وصفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن صحة الأم والجنين استثمار حقيقي في مستقبل مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة العناية بصحة الأم والجنين مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة حسام عبدالغفار الولادة الأم والجنین
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية