أمانة جدة تستقبل طلبات التسجيل في مبادرة «بسطة خير» بموسمها الثاني
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت أمانة محافظة جدة عن استقبال رغبات التسجيل في الموسم الثاني من مبادرة "بسطة خير"، التي تنطلق في اليوم السابع، وتستمر حتى الـ27 من شهر رمضان.
وتستهدف "بسطة خير 2" المطلقات، والأرامل، ومستفيدي الضمان الاجتماعي، والأسر المنتجة، وذوي الإعاقة القادرين على العمل، والمستفيدين من الجمعيات الخيرية.
وتمكّن هذه الفعالية المشاركين من عرض منتجاتهم في بيئة منظمة وصحية وجمالية من خلال توفير أكثر من 30 بسطة، إذ خصصت أمانة جدة موقعًا ملائمًا لاحتضان "بسطة" والمتمثل في حي السلامة، مع توفير الخدمات الأساسية من كهرباء، وإنارة، ولوحات تعريفية موحدة تعكس الهوية البصرية للمبادرة.
وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بالأمانة ماجد بن عمر السلمي أن "بسطة خير" في موسمها الثاني ستشهد توسيع نطاق المشاركة، مؤكدًا استمرار الجهود المبذولة لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز العمل المجتمعي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود.
أمانة جدةمبادرة بسطة خيرقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أمانة جدة مبادرة بسطة خير بسطة خیر
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.