فريق قانوني دولي يفتح باب الشهادات بشأن اغتيال سيف الإسلام القذافي
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلن المحامي خالد الزايدي، محامي سيف الإسلام القذافي، عن إطلاق بوابة إلكترونية دولية متخصصة لتلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بواقعة اغتيال سيف الإسلام القذافي في ليبيا، في خطوة وصفها بأنها “جزء من مسار قانوني دولي منظم يهدف إلى كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.
وأوضح الزايدي أن الفريق القانوني الدولي المكلف بمتابعة القضية يضم نخبة من المحامين والمحققين المتخصصين في الجرائم الجنائية الدولية، ويعمل بالتنسيق مع خبراء في الأدلة الرقمية والتحقيقات العابرة للحدود.
وأشار إلى أن جميع المعلومات الواردة عبر المنصة ستعامل بسرية تامة، مع تطبيق أعلى معايير حماية البيانات وأمن المعلومات المعتمدة دوليًا، بما يضمن الحفاظ على خصوصية المبلّغين وسلامتهم القانونية والشخصية.
كما بين أن المواد المستلمة ستخضع لعمليات تدقيق وتحليل مهني دقيق ضمن إطار قانوني يراعي قواعد الإثبات المعمول بها في القضايا الجنائية الدولية.
ووفق ما نشره الفريق القانوني، فإن البوابة متاحة أمام الأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتوفر آليات تواصل مشفّرة تتيح الإبلاغ الآمن، إضافة إلى إمكانية رفع مستندات وملفات داعمة للقضية.
يُذكر أن سيف الإسلام القذافي قتل في الثالث من فبراير الماضي داخل منزله بمدينة الزنتان، إثر اقتحام مسلحين مجهولين للمقر بعد تعطيل كاميرات المراقبة، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر أدى إلى وفاته في الحال، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة من العائلة آنذاك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محامي سيف الإسلام القذافي سيف الإسلام القذافي بوابة إلكترونية اغتيال سيف الإسلام القذافي ليبيا اغتیال سیف الإسلام القذافی
إقرأ أيضاً:
المملكة تدعو لتعاون دولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة
البلاد (جدة)
أكّدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيرة إلى اهتمام المجموعة العربية المتزايد بمكافحة الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة، في ضوء الآثار الكارثية لهذه الظاهرة على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة د. عبدالعزيز الواصل، مشددًا على أهمية برنامج العمل بوصفه إطارًا أمميًا توافقيًا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعزيز الثقة والتعاون بين الدول.
وشدد الواصل على أن برنامج العمل يُعد إطارًا دوليًا قائمًا بذاته، مع ضرورة عدم تداخل تنفيذه مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والمساعدات الفنية في تنفيذ البرنامج، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة وبناء القدرات الوطنية.
ودعت المملكة إلى مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك الأسلحة المعيارية والأسلحة المصنّعة من المواد البوليمرية وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.