بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تلقت النيابة العامة، بلاغًا، بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من تعدي مالك إحدى الوحدات السكنية عليه بـ السب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي.
وباستجواب المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه، فأسندت إليه النيابة العامة اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، والسب والقذف.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بجلسة الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.
عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة المجمعات السكنية السب جهاز الاتصال اللاسلكي التحقيقات قانون العقوبات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يوجه بتسوية متأخرات الوحدات السكنية بمنطقة الصحابى .. وتيسيرات بمزايا عديدة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم
قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بلقاء عدد من الأهالى للإستماع إلى مطالبهم المتعلقة بالوحدات السكنية بالمنطقة ، موجهاً بإتخاذ إجراءات عاجلة لتوفيق أوضاع المستأجرين والحفاظ على إستقرارهم السكنى .
ويأتى ذلك فى ضوء حرص المحافظة على تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين ، وتخفيف الأعباء عن الأسر المقيمة بمنطقة الصحابى ، وفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .
توجيهات المحافظ لتوفيق أوضاع المستأجرين
كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان العميد أحمد صلاح الدين بالبدء إعتباراً من الغد فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد المتأخرات المتراكمة على المستأجرين للوحدات السكنية بمنطقة الصحابى .
تشمل الإجراءات:
تسوية المتأخرات الخاصة بـ 144 وحدة سكنية.
معالجة المديونيات المتراكمة منذ تسليم الوحدات للمستفيدين فى عام 2023.
توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين ضمن المشروع القومى لتطوير المناطق العشوائية.
مزايا وتيسيرات للمستأجرين
أكد المهندس عمرو لاشين على أنه سيتم إتاحة العديد من التيسيرات للمستأجرين لمساعدتهم على سداد المستحقات، وتشمل:
السماح بتقسيط قيمة الإيجارات المتأخرة.
إلغاء أى فوائد مترتبة على المتأخرات.
جدولة المديونيات بما يتناسب مع الظروف المعيشية للأسر.
منح المستأجرين الفرصة الكاملة لتوفيق أوضاعهم القانونية والمالية.
جهود متنوعةالإجراءات القانونية للحفاظ على حق الدولة
شدد المحافظ على أنه فى المقابل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة فى حالة الامتناع عن السداد، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها، والتى تتضمن:
تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين.
اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على الوحدة السكنية عند الضرورة.
الحفاظ على حقوق الدولة وضمان الالتزام بالشروط المنظمة للانتفاع بالوحدات السكنية.
تعكس هذه الخطوة حرص محافظ أسوان على تحقيق التوازن بين مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، من خلال تقديم التيسيرات اللازمة للمستأجرين وتوفير حلول عملية لتسوية المديونيات، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاجتماعى والمعيشى للأسر المقيمة بمنطقة الصحابى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو