طلب إحاطة فى النواب حول ملف خفض الدين العام
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن تطور حجم الدين العام (الداخلي والخارجي)، وخطة الحكومة لإدارته وخفضه، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الموازنة العامة ومستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الدين العام المصري (الداخلي والخارجي) شهد تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، انعكست بشكل مباشر على زيادة أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمار والضغوط على العملة الأجنبية والاحتياطي النقدي إضافة إلى تقليص الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لدرجة أن خدمة الدين أصبحت من أكبر بنود الإنفاق العام، بما يستوجب كشفًا واضحًا لخطة الحكومة لإدارة هذا الملف الحيوي، وضمان استدامته دون تحميل الأجيال القادمة أعباءً تفوق قدرتها.
وتساءل " عبد الحميد " قائلاً : ما هو الحجم الحقيقي والمحدث للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي حتى تاريخه، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي؟ وما هي القيمة الفعلية لأعباء خدمة الدين (فوائد + أقساط) خلال العام المالي الحالي، وما نسبتها من إجمالي المصروفات العامة؟ وما هي آجال استحقاق الديون الخارجية خلال الثلاث سنوات القادمة، وما خطة تدبير العملة الأجنبية لسدادها دون اللجوء لمزيد من الاقتراض؟وما مدى اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، وما خطتها لإطالة متوسط عمر الدين وتقليل المخاطر التمويلية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة هيكلة الدين أو التفاوض على خفض كلفته، خاصة مع المؤسسات الدولية والدائنين متعددي الأطراف؟ وما هي الخطة الزمنية المعلنة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وما المستهدف خلال الأعوام الثلاثة القادمة؟ وهل هناك التزام واضح بسقف آمن للدين؟.
وتقدم بمجموعة من الاقتراحات العملية للحد من تصاعد الدين العام وفى التحول من الاقتراض للاستهلاك إلى الاقتراض الإنتاجي وقصر الاقتراض الخارجي على المشروعات ذات العائد الدولاري المباشر (تصدير – سياحة – طاقة – لوجستيات)، وربط كل قرض بدراسة جدوى معلنة وعائد واضح مع تعظيم موارد الدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتسريع برنامج الطروحات الحكومية بشفافية.
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة اتباع سياسات جديدة لخفض الإنفاق غير الضروري وإعادة ترتيب الأولويات ومراجعة المشروعات المؤجلة أو غير ذات العائد السريع وترشيد الاستيراد الحكومي مع تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة.
وأكد على ضرورة وضع سقف تشريعي ملزم للدين العام من خلال استصدار إطار قانوني يحدد حدًا أقصى لنسبة الدين إلى الناتج المحلي، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس النواب عن تطورات الدين وخدمته.
كما طالب ببيان تفصيلي رسمي بخطة إدارة الدين العام وجدول زمني واضح لخفض نسبته والإفصاح الكامل عن تكلفة الاقتراض ومخاطره مع عرض استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة المالية مؤكداً أن إدارة ملف الدين العام ليست مجرد أرقام في دفاتر الموازنة، بل هي قضية سيادة اقتصادية وعدالة بين الأجيال فكل جنيه يُقترض اليوم بلا عائد حقيقي، هو عبء يُحمَّل على كاهل أبنائنا غدًا كما أن الشفافية والمصارحة ووضع خطة واضحة لخفض الدين لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لأن مستقبل مصر الاقتصادي لا يحتمل المزيد من الاقتراض بلا حساب، ولا التأجيل بلا سقف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب إحاطة رئيس مجلس النواب الحكومة خدمة الدين الموازنة العامة الدین العام مجلس النواب خدمة الدین رئیس مجلس وما هی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز