المبعوث الأمريكي: بحثت مع رئيس الوزراء العراقي أهداف خطة ترامب للسلام
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أكد المبعوث الأمريكي توم براك، أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة ترامب للسلام، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت، الدكتور زيد عباس شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته الوزارة بأنه تعد على سيادة الكويت البحرية.
وأوضحت وزارة الخارجية، ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة، السفير عزيز رحيم الديحاني، أن الاحتجاج جاء بعد قيام العراق بإيداع إحداثيات وخارطة لدى الأمم المتحدة تتعلق بالمجالات البحرية، تضمنت ادعاءات تمس السيادة الكاملة لدولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ومنها مناطق مثل فشت القيد وفشت العيج، التي لم تكن محل أي خلاف بين البلدين سابقًا.
وأكدت الكويت في مذكرة الاحتجاج على أهمية احترام سيادتها البحرية، ودعت العراق إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع هذا الملف، وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي، خاصة ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي توم براك العراق
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران