تفاصيل خطة تنمية محافظات الصعيد والمشروعات المطروحة لخدمة أبنائه
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
في إطار جهود الدولة للنهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.. استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اللواء مهندس عمرو عبدالمنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك .
تنمية محافظات الصعيدوفى بداية اللقاء أشارت د.منال عوض إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لتحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يساهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة لتحقيق تكامل الأدوار تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية و التي تحقق مردوداً اقتصادياً واجتماعياً سريعاً لأبناء محافظات الصعيد.
تسليم 8 مشروعاتوخلال اللقاء استعرض رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها إلى الجهات المعنية لإدارتها بمختلف المحافظات ، حيث تم الإشارة إلى تسليم 8 مشروعات متنوعة للوزارات والمحافظات والجهات المعنية، شملت مشروعات دواجن ومجمعات صناعية و شتلات قصب السكر ووحدات بيطرية وكذا تسليم مجمعات حرفية للمحافظات، وطرح مجمعات أخرى للاستثمار.
كما أشار اللواء عمرو عبدالمنعم إلى اهتمام الهيئة بتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص وتوقيع بروتوكولات لعدد من المشروعات بمحافظات الصعيد مع المستثمرين والجهات الحكومية المعنية.
الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيدوأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية والموارد المتاحة والمقومات الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد لدفع عجلة التنمية فى صعيد مصر وتلبية احتياجات أبنائه فى مختلف المجالات الحيوية ، مشيرة إلى سعي الوزارة لتحقيق التكامل مع الهيئة فيما يخص البرامج والمبادرات التنموية لوزارة التنمية المحلية والبيئة وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فيما يخص دعم التكتلات الاقتصادية ومجال التصنيع الزراعي والصناعي لتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة هيئة تنمية الصعيد تنمية الصعيد وزیرة التنمیة المحلیة والبیئة بمحافظات الصعید محافظات الصعید تنمیة الصعید
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية