القضاء الفرنسي يبحث دمج عقوبتين بحق الرئيس الأسبق ساركوزي
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
ستبدأ المحكمة الجنائية في باريس، اليوم الاثنين، النظر في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي دمج عقوبتين صدرتا بحقه في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالفساد والتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية.
ويواجه ساركوزي، الذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012، منذ مغادرته منصبه سلسلة متواصلة من القضايا، انتهت بإدانتين نهائيتين خلال العامين الماضيين.
وقال محاميه فينسنت ديسري لوكالة الصحافة الفرنسية: "طلب دمج العقوبات إجراء روتيني للغاية في مثل هذه الحالة".
وخلال جلسة مغلقة، سيطلب ساركوزي اعتبار عقوبة الأشهر الستة في قضية "بيغماليون" (Bygmalion) -التي تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012- منفذة، استنادا إلى الفترة التي أمضاها مرتديا السوار الإلكتروني في إطار قضية "بيسموث" (Bismuth)، التي أدين فيها بمحاولة الحصول على مزايا من قاض.
وكان ساركوزي قد استنفد في ديسمبر/كانون الأول 2024 جميع سبل الطعن في قضية "بيسموث" ونفذ العقوبة عبر سوار إلكتروني في الكاحل أزيل في مايو/أيار من العام الماضي بعد عدة أشهر، وهو إجراء سُمح به نظرا لبلوغه السبعين من العمر آنذاك.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثبّتت إدانته الثانية في قضية "بيغماليون"، بعدما أيدت أعلى محكمة في فرنسا حكما بسجنه 6 أشهر مع وضعه تحت المراقبة بسوار إلكتروني.
ولا يُقبل طلب دمج العقوبات إلا إذا استوفيت الشروط القانونية، ومن بينها أن تكون العقوبات من الطبيعة نفسها، وأن تكون جميع طرق الطعن قد استُنفدت، على أن يبقى القرار قابلا للاستئناف.
ومن المقرر أن يمثل ساركوزي مجددا أمام القضاء اعتبارا من 16 مارس/آذار المقبل، في إطار استئناف قضية أخرى تتعلق باتهامات بتلقي تمويل ليبي لحملته الانتخابية السابقة.
إعلانوكان قد أمضى 20 يوما في السجن أواخر العام الماضي، ليصبح أول رئيس فرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يقضي فترة خلف القضبان، قبل الإفراج عنه مؤقتا تحت المراقبة القضائية بانتظار الاستئناف.
وأثار احتجاز ساركوزي جدلا واسعا في فرنسا، إذ وصفه مراقبون بأنه خطوة غير مسبوقة في تاريخ الاتحاد الأوروبي، بالمقابل أكد محاموه في وقت سابق أن الاحتجاز "سبب له معاناة كبيرة رغم قوته وصلابته".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية