لجنة أزمة الوقود والمحروقات: نقص الإمدادات سبب الأزمة وتراجع المخزون يفاقم الوضع
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
الوطن| متابعات
أكدت لجنة أزمة الوقود والمحروقات المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2026 أن أزمة الازدحام على محطات الوقود في بعض المناطق تعود بالدرجة الأولى إلى تقليص عدد الشحنات الموردة خلال عام 2025 وبداية 2026، ما أدى إلى فجوة بين معدلات الاستهلاك الفعلي وحجم الإمدادات الواردة إلى السوق المحلي.
وأوضحت اللجنة، عقب مراجعة آلية التوريد وبرمجة الشحنات، أن دور شركة البريقة لتسويق النفط يقتصر على التسويق المحلي، فيما تتولى الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط عمليات التوريد من المصافي الدولية لتغطية احتياجات السوق.
وبيّنت أن تخفيض عدد النواقل البحرية إلى ما بين 12 و13 شحنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وديسمبر 2025 أسهم في تراجع مستوى المخزون المخصص لتغطية السوق المحلي، والانتقال إلى نمط إمداد يعتمد مباشرة على الشحنات المبرمجة دون وجود هامش تشغيلي آمن، الأمر الذي جعل أي تأخير في وصول الناقلات أو تأثر الموانئ بالظروف المناخية خلال موسم الشتاء ينعكس بصورة مباشرة على انتظام التوزيع اليومي.
وشددت اللجنة على استمرارها في متابعة الملف والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول عملية تضمن استقرار الإمدادات ومنع تكرار الأزمة، التزامًا بدورها الرقابي وحرصًا على صون ملف المحروقات باعتباره ملفًا سياديًا يمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
الوسوم#أزمة الوقود ليبيا محطات الوقود
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أزمة الوقود ليبيا محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو