ضربة موجعة لأباطرة الكيف.. سقوط عصابة غسل 70 مليون جنيه من تجارة السموم
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضرب أوكار الجريمة المنظمة وتتبع الثروات غير المشروعة، حيث نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في كشف محاولة 3 عناصر جنائية لغسل مبالغ مالية ضخمة تجاوزت الـ 70 مليون جنيه، تم تحصيلها من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
التحريات تكشف نشاط المتهمين
وكشفت التحريات الأمنية المكثفة، أن المتهمين سعوا جاهدين لإخفاء المصدر غير المشروع لأموالهم من خلال حيلة "صبغها بالصبغة الشرعية"، عبر تأسيس عدة أنشطة تجارية وهمية وواقعية، وشراء مجموعة من العقارات والسيارات والدراجات النارية، لتبدو وكأنها أرباح ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.
70 مليون جنيه قيمة أعمال غسل الأموال
وجاء التحرك الأمني بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، لرصد وحصر ممتلكات المتهمين بدقة، حيث قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها المتهمون بنحو 70 مليون جنيه، كانت موجهة لإغراق السوق بمزيد من السموم المخدرة تحت غطاء تجاري.
وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الملف كاملاً إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيق في مصادر هذه الثروات، وذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية التي تهدف ليس فقط لضبط تجار الكيف، بل لتجفيف منابع تمويلهم ومصادرة ثرواتهم غير المشروعة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث حوادث اليوم غسل اموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران