شركات الحج بغزة تتهم الأوقاف بتعمد تهميش القطاع وحرمان سكانه من أداء الفريضة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أصدرت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة ، بياناً صحفياً حملت فيه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله المسؤولية عن تعطل ملف الحج لسكان القطاع لعام 1447هـ، واصفة الإجراءات المتخذة بـ "التهميش المتعمد" والإقصاء المبيت.
وذكرت الجمعية في بيانها، أن القطاع الخاص في ملف الحج التزم بموقف "وطني ومسؤول" طوال العامين الماضيين تقديراً للظروف الميدانية وإغلاق المعابر، إلا أنها صُدمت باستمرار الوزارة في استثناء غزة من الحسابات رغم تغير المعطيات الميدانية وإعادة فتح المعابر، مؤكدة رفضها التام لحرمان الحجاج من هذا الاستحقاق الديني.
وحملت الجمعية المسؤولية المباشرة عما أسمته "التقاعس والخذلان" لكل من:
وزير الأوقاف، د. محمد نجم.
وكيل الوزارة، د. عصام عبد الحليم.
رئيس لجنة الحج، أ. أحمد عباس.
واتهمت الجمعية المسؤولين المذكورين بالعمل على نقل حصة قطاع غزة من الحجاج إلى مواقع أخرى دون بذل جهود حقيقية لتأمين سفر حجاج المحافظات الجنوبية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "تجاوزاً لتطلعات المواطنين" الذين ينتظرون أداء الفريضة منذ سنوات.
ودعت الجمعية وزارة الأوقاف في رام الله إلى وقف كافة الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الروابط الإلكترونية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبدء الفوري في تحرك جاد لتأمين ضمانات سفر الحجاج وعودتهم بسلام، مشددة على أن دور الوزارة هو "تذليل الصعاب وليس صناعة العوائق".
وفي ختام بيانها، أثنت الجمعية على الموقف الوطني للجنة الإدارية في قطاع غزة، مشيرة إلى متابعتها المستمرة مع كافة الجهات المعنية لتأمين خروج الحجاج، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حق سكان القطاع في الوصول إلى المشاعر المقدسة ولن تصمت أمام ضياع هذا الحق.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأوقاف تستهجن إحراق مستوطنين لمسجد في نابلس تحديث حصيلة شهداء غزة اليوم إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال شرق غزة الأكثر قراءة وزير المالية: رواتب الموظفين لن تتوقف وستستمر بنِسَب متغيرة مسلسل فارس الممالك السبع الحلقة الخامسة 5 A Knight of the Seven Kingdoms وفد «الديمقراطية» برئاسة الأمين العام يصل القاهرة حماس: ما يجري من توسيع لحدود بلدية الاحتلال في القدس تطوّر بالغ الخطورة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية