ضبط 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات ضريبية ونقل في 24 ساعة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي، شن حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون التي تمس اقتصاد البلاد ومرافقها الحيوية.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة للقطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في عدة قطاعات خدمية واستثمارية:
ضبط 1312 قضية متنوعة ففي قطاع النقل والمواصلات، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مكثفة داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية وعربات القطارات، أسفرت عن ضبط 1312 قضية متنوعة، استهدفت القضاء على الظواهر السلبية التي تؤثر على انتظام حركة المرفق وسلامة الركاب.
وعلى صعيد حماية موارد الطاقة، نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3802 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وهو ما يساهم في تقليل الفاقد من الشبكة القومية وحماية المال العام من الهدر.
وفي مجال مكافحة التهرب، تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 478 قضية شملت مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحري عن المدينين لمصلحة الضرائب، بما يضمن استرداد مستحقات الدولة القانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة على مدار الساعة في كافة محافظات الجمهورية، لضرب أوكار الجريمة الاقتصادية وضمان انضباط الشارع وحماية مقدرات الوطن.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية جهود الداخلية حوادث اخبار الحوادث حوادث اليوم الامن الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية