عاجل .. البورصة المصرية ترتفع بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الإثنين
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
شهدت البورصة المصرية صعودًا جماعيًا لكافة المؤشرات الرئيسية، مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، مسجلة مكاسب ملحوظة مع افتتاح السوق بعد عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 49,995 نقطة، بينما سجل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" ارتفاعًا بنسبة 0.75% ليصل إلى 12,521 نقطة.
كما شهد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنسبة 0.92% ليصل إلى 17,570 نقطة، بينما زاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.55% ليصل إلى 5,244 نقطة. وكان المؤشر الأكثر ارتفاعًا خلال الجلسة هو مؤشر تميز الذي سجل قفزة قوية بنسبة 2.9% ليصل إلى 23,413 نقطة، ما يعكس التفاؤل النسبي لدى المستثمرين في بداية الأسبوع.
أداء مؤشرات العائد الكلي والمحدد الأوزان
وفيما يخص مؤشرات العائد الكلي والمحدد الأوزان، ارتفع مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 60,352 نقطة، بينما سجل مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" صعودًا بنسبة 0.9% ليصل إلى 22,734 نقطة. كما حقق مؤشر "EGX35-LV" ارتفاعًا بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 5,162 نقطة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في أداء البورصة بعد تقلبات شهر رمضان.
هذا الصعود جاء مع بداية تعاملات أول أيام الأسبوع وبالتزامن مع تحسن معنويات المستثمرين، وسط متابعة مستمرة للتقارير الاقتصادية وأداء الشركات المدرجة في السوق.
البورصة المصرية: تعريف وأهمية
تُعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية بأنها سوق يتم فيها تداول الأصول المالية مثل الأسهم والسندات، وليس السلع المادية في معظم الأحيان. البورصة توفر منصة منظمة للمستثمرين والشركات لتبادل الأوراق المالية بطريقة قانونية وفنية محددة، مما يسهم في تعزيز شفافية العمليات المالية وتنظيمها.
تُعد البورصة مؤشرًا مهمًا على الحالة الاقتصادية، حيث يعكس أداء السوق مدى الثقة في الاقتصاد المحلي والقطاعات المختلفة. وعادةً ما تجذب البورصة الشركات لطرح أسهمها بهدف جمع رؤوس الأموال اللازمة للتوسع، كما تمثل فرصة للمستثمرين لتحقيق عوائد مالية من خلال تداول الأسهم والسندات.
قواعد الاستثمار في البورصة
تخضع البورصة لمجموعة من القواعد القانونية والفنية التي تحدد كيفية اختيار الأوراق المالية ووقت البيع أو الشراء. ويُنصح المستثمرون دائمًا بالاعتماد على البيانات الدقيقة والتحليلات الموضوعية، لتجنب الخسائر التي قد تنتج عن سوء التقدير أو الاعتماد على معلومات غير دقيقة.
كما أن الاستثمار غير المدروس في سوق الأسهم قد يؤدي إلى خسائر كبيرة، لذلك من الضروري فهم آليات السوق والمؤشرات المالية قبل الدخول في أي صفقات، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة ومدروسة.
نظرة مستقبلية للسوق
مع استمرار صعود مؤشرات البورصة في بداية جلسة اليوم، يُتوقع أن يواصل السوق تحركاته الإيجابية في ضوء الأجواء الاقتصادية الحالية، إلا أن المستثمرين سيظلون حذرين من أي تقلبات مفاجئة أو تغييرات في السياسات المالية والنقدية.
يبقى السوق المصري من الأسواق الواعدة في المنطقة، مع إمكانيات نمو مستمرة خاصة في قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات، ما يعزز فرص المستثمرين في تحقيق عوائد مستدامة على المدى المتوسط والطويل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية