الحكومة تستأنف المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول المادة الرابعة فما هي؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعادت الحكومة اليمنية المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول إمكانية استئناف المادة الرابعة، بعد توقفها مؤخرا جراء الأحداث التي شهدها اليمن مؤخرا.
وقالت وكالة سبأ الحكومية إن وزير المالية، مروان بن غانم ناقش مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن، إستر بيريز استئناف التفاوض حول المادة، وأوجه الدعم الدولي المطلوب لضمان انعكاسها بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في اليمن.
وأكد وزير المالية، على أهمية استئناف مشاورات المادة الرابعة، كونها تُعد من أهم الأولويات التي سيتم العمل على إنجازها لما لها من أثر في تقييم الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأكد مدى الانسجام الكامل للوزارة مع جميع أهداف السياسات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة، وكذا الاستعداد التام للوزارة لتزويد الصندوق بكافة البيانات المطلوبة لتحديث التقرير.
وأكد مواصلة الحكومة ووزارة المالية خلال المرحلة القادمة جهود الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، وذلك من خلال حُزمة من البرامج والتي كان آخرها البرامج الطارئة لتعزيز الضرائب والجمارك، وخطة تعزيز الإيرادات المستدامة.
وكشف اعداد الوزارة حاليا لتقديم الموازنة للحكومة لإقرارها بعد استكمال المتطلبات اللازمة خلال الأسابيع القادمة.
وكان مجلس الوزراء أعاد تفعيل المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، من خلال مباحثات رئيس الحكومة السابق سالم صالح بن بريك مع صندوق النقد الدولي، بعد توقفها لأكثر من 11 عاما.
وفي نهاية ديسمبر الماضي قرر صندوق النقد الدولي بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.
وجاء قرار التأجيل على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، معتبرة ذلك يعد ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية الحكومية المدعومة من المجتمع الدولي، واعتبر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرار صندوق النقد الدولي أول المؤشرات على تصعيد المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت.
ووردت المادة الرابعة في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتعد من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، وتنص على التزام كل دولة عضو في الصندوق بأن تخضع لمراجعة دورية من خبراء الصندوق حول أوضاعها الاقتصادية والمالية.
ويتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق، ومع بقية الأعضاء لضمان ترتيبات منظمة لأسعار الصرف وتعزيز نظام مستقر لأسعار الصرف، وعلى كل عضو أن يُخطر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من دخول التعديل الثاني للاتفاقية حيّز التنفيذ، بنظام الصرف الذي يعتزم تطبيقه.
ويقوم دور الصندوق على مراقبة سياسات أسعار الصرف والاقتصاد الكلي لكل دولة عضو، ويجري مشاورات منتظمة (عادة سنوية) مع الحكومات لمراجعة سياساتها المالية والنقدية والتجارية، وتُعرف هذه العملية بـ مشاورات المادة الرابعة.
وتهدف المادة إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكرًا من خلال المتابعة المنتظمة والمشورة الفنية، دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطًا بطلب قرض من الصندوق.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المادة الرابعة صندوق النقد الدولي اليمن الحكومة اليمنية اقتصاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مشاورات مصرية-غانية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصامويل أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، اليوم الإثنين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد وزير الخارجية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغانا في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مؤكداً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة في أقرب وقت والبناء على مخرجات منتدى الأعمال الإفتراضي المشترك بين مصر وغانا بما يسهم في استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة.
في ذات السياق، أوضح الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التعاون في مجال صناعة الأدوية ومكافحة الأمراض والأوبئة وهو ما انعكس في تسلم وزارة الصحة الغانية لشحنة الأدوية المُعالجة لفيروس الكبد الوبائي "سى" المقدمة من مصر كمعونة طبية، خلال شهر مارس الماضي، والبناء على نتائج زيارة مستشارة الرئيس الغاني للشؤون الصحية للقاهرة لتعزيز التعاون في القطاع الصحي والدوائي لاسيما مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، ودعم المبادرة الرئاسية الغانية لإنشاء “مركز غانا للصناعات الدوائية والتصنيع الحيوي”.
كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التعاون القائم بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في غانا في مختلف مجالات البنية الأساسية والتطلع إلى المزيد من المشاركة المصرية في عملية التنمية والبناء في غانا، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وفتح أسواق لمنتجات البلدين لاسيما في إطار مبادرة "إعادة تفعيل أكرا"، باعتبارها منصة مهمة لتطوير التعاون التنموي وتنسيق الجهود بين دول الجنوب التي تواجه تحديات مشتركة وتسعى إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية غانا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجالات التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في غانا، لا سيما في مجالات البنية التحتية بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس