حالات يتم فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
حدد قانون المحال العامة عددا من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة غلق المحلات المحلات الحبس غرامة قانون المحال العامة هذا القانون غلق المحلات لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
تقرير: إيران ترفض مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار عُرض عليها عبر العراق
(CNN)-- ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين لم تذكر أسماءهم، أن إيران رفضت، الخميس، مقترحا أمريكياً لوقف إطلاق النار عرضه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على طهران.
ولم يُكشف عن التفاصيل الكاملة للمقترح، إلا أن مسؤولين إيرانيين صرحوا بأن طهران ليست مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز دون حسم، وذلك حسبما أفادت الصحيفة.
وتواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للحصول على تعليق.
ويأتي هذا الرفض -الذي أوردته التقارير- بعد نحو أسبوعين من تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية