حالات يتم فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
حدد قانون المحال العامة عددا من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبات تشغيل محل بدون ترخيصنص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون المحال العامة بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من قانون المحال العامة بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة غلق المحلات المحلات الحبس غرامة قانون المحال العامة هذا القانون غلق المحلات لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة تتصدر الترند قبل الحكم عليها بتهمة هتك عرض شاب.. تفاصيل
تصدرت المذيعة سارة خليفة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامناً مع إنطلاق جلسة الحكم عليها، غدا الأربعاء، بتهمة تصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص.
وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة سارة خليفة للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، في اتهامها بهتك عرض شاب وتصويره في منزلها.
وقالت النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة أثناء نظر جلسة محاكمة سارة خليفة المتهمة بهتك عرض شاب أن المتهمة جردت المجني عليه من ملابس كاشفة عن عورته غير مبالية بحرمة جسده.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهمة سارة خليفة اعترفت في تحقيقات النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، بينما أكد المجني عليه على أقوال المتهمة، مضيفا أن المتهمة مارست معه كل أنواع العذاب.
وأكدت النيابة العامة أن منزل سارة خليفة تحول الى مسرح الجريمة تعذيب وهتك عرض بالقوة
وأكد ممثل النيابة أن المتهمة سارة خليفة، التي عُرفت بحضورها الإعلامي، أخفت خلف صورتها العلنية ممارسات مغايرة، مشيرًا إلى أنها قادت مجموعة من المتهمين في واقعة الاعتداء على المجني عليه داخل منزلها، الذي تحول — وفق وصفه — إلى مسرح للجريمة
وقالت المتهمة سارة خليفة في التحقيقات، بأن الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو كان يعمل سائقًا لديها سابقًا، قبل أن يترك العمل وينتقل إلى جهة أخرى، وهو ما نشبت على إثره خلافات مالية بينهما لاحقًا.
وأوضحت أن الواقعة بدأت عندما استغل احتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها أثناء سفرها إلى الإسكندرية، وتمكن من دخول الشقة، لتفاجأ بوجوده داخل المنزل فور عودتها، مؤكدة أنها هددته بالاتصال بالشرطة، إلا أنه توسل إليها لعدم الإبلاغ.
وأضافت أن الموقف تطور بحضور عدد من الأشخاص الآخرين إلى منزلها، حيث نشبت مشاجرة بينهم وبين السائق، وانتهت بقيام أحدهم بتصوير المقاطع محل التحقيق.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس