عاجل.. مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تتابع جمهورية مصر العربية باهتمام وقلق بالغين ما أثير بشأن قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت الشقيقة وجمهورية العراق الشقيقة، وتؤكد على أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والالتزام بالتفاهمات ذات الصلة.
وتؤكد مصر على الأهمية البالغة لتغليب لغة العقل والحكمة، انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع الدول العربية الشقيقة، وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسيمة وتطورات غير مسبوقة، الأمر الذي يتطلب التكاتف والتضامن وتغليب الحوار لمعالجة هذه التحديات.
وتشدد مصر على ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها، وضمان عدم المساس بحدودها البحرية، كما تؤكد استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للبلدين الشقيقين لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات متوافق عليها، وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما تعرب مصر عن ثقتها في قدرة البلدين الشقيقين على معالجة هذه المسألة في إطار من روح التفاهم وحسن الجوار، وبما يحفظ مصالح الشعبين الشقيقين ويسهم في صون الاستقرار الإقليمي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدودها البحرية مصالح الشعبين جمهورية العراق الشقيقة العراق الشقيق الأمم المتحدة جمهورية مصر العربية القانون الدولي البحرية التفاهمات الدول العربية الشقيقة الحدود البحرية اتفاقية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: القيود في الضفة تعرقل الخدمات وسبل العيش
صراحة نيوز – دعت منظمة الأمم المتحدة على لسان ناطقها الإعلامي، ستيفان دوجاريك اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي الى رفع القيود المفروضة على الحركة في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية بما في ذلك تلك السياسات التي تتسبب في النزوح أو تطيل أمده، أو تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية ومصادر كسب العيش.
وكانت سلطات الاحتلال قررت الأحد الماضي، تمديد أمر عسكري يُغلق ثلاثة مخيمات للاجئين في جنين وطولكرم لغاية نهاية تموز المقبل.
وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، فإن أكثر من 33 ألف فلسطيني من هذه المخيمات نزحوا ولم يُسمح لهم بالعودة منذ بداية العام الماضي، ويُمدد القرار الأخير فترة نزوحهم لمدة شهرين إضافيين.