قتلى في أوديسا وانقطاع واسع للكهرباء في بيلغورود.. تصعيد متبادل بين موسكو وكييف
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
لقي شخصان مصرعهما وأُصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف محطة شاحنات في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا الليلة الماضية، فيما أعلنت السلطات في منطقة بيلجورود الروسية الحدودية تعرضها لهجوم صاروخي أوكراني واسع تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة وانقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة، في تصعيد متبادل مع اقتراب النزاع من عامه الرابع.
وأفادت وكالة رويترز، نقلا عن مسؤولين محليين، بسقوط قتيلين وثلاثة مصابين جراء هجوم روسي بطائرة مسيّرة كما ذكرت هيئة الطوارئ الأوكرانية، عبر تطبيق تيليجرام، أن طائرة مسيرة روسية سقطت على محطة شاحنات في أوديسا، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، وأكدت الهيئة مقتل شخصين في مكان الحادث، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، دون تقديم تفاصيل فورية بشأن حجم الأضرار المادية.
وتعد أوديسا من المدن الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود، وشهدت خلال الأشهر الماضية هجمات متكررة استهدفت منشآت لوجستية وبنى تحتية حيوية.
هجوم مقابل داخل الأراضي الروسية
في المقابل، أعلن حاكم منطقة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أن هجومًا صاروخيًا أوكرانيًا وصفه بـ"الضخم" تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وقال جلادكوف، في بيان عبر تيليجرام، إن الهجوم أدى إلى انقطاعات في إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة عن عدد من المنازل، مضيفًا أن الأضرار لم تقتصر على مدينة بيلجورود، التي تبعد نحو 40 كيلومترًا عن الحدود الأوكرانية، بل امتدت إلى مناطق محيطة بها. وأشار إلى أن تقييم الخسائر سيُستكمل خلال الساعات التالية.
وتتعرض بيلجورود، الواقعة جنوب غربي روسيا، لهجمات متكررة منذ اندلاع الحرب بين موسكو وكييف، في ظل تبادل الضربات العابرة للحدود واستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية لدى الطرفين.
وتأتي هذه التطورات بينما تقترب الحرب من إتمام عامها الرابع، وسط استمرار العمليات العسكرية وتزايد الهجمات على منشآت حيوية، خصوصًا في قطاع الطاقة، الذي يشكل عنصرًا استراتيجيًا في مسار المواجهة بين الجانبين.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية روسيا قتلى روسيا اوكرانيا المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0