مصر تستقبل استثمارًا صينيًا بـ100 مليون دولار لإنشاء مركز تصنيع قوالب الإطارات
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي مجموعة هيميلي الصينية العاملة في مجال صناعة الإطارات، لمناقشة فرص إقامة مشروع صناعي في مصر لإنتاج قوالب الإطارات والمكونات الصناعية.
وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة ذات القيمة المضافة للسوق المصري.
حضر اللقاء أريان كاي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيدة تريسي ليو، مديرة التسويق بالشركة، حيث تم استعراض خطط المجموعة لتأسيس مصنع جديد يكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير للأسواق العالمية.
ويستهدف المشروع الجديد إنشاء خط إنتاج متطور لقوالب الإطارات، باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليون دولار كمرحلة أولى، على مساحة 100 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 1000 إلى 2000 فرصة عمل جديدة.
ويعتمد المشروع على أحدث التكنولوجيات العالمية المستدامة والصديقة للبيئة التي تمتلكها الشركة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المغذية لقطاع السيارات.
وأوضح الوزير أن المخطط الزمني للمشروع يستهدف التأسيس الرسمي خلال النصف الأول من عام 2026، ليكون مركزاً استراتيجياً للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المحلي. وأكد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمجموعة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإنهاء الإجراءات، مع المتابعة المستمرة لتيسير تنفيذ المشروع، في ظل التوسعات الصناعية الكبرى التي تشهدها الدولة حالياً، بما يعزز تكامل سلاسل القيمة الصناعية.
وأشار فريد إلى أن المناقشات شملت فرص تعميق سلاسل الإمداد وزيادة التكامل الصناعي المحلي، خاصة في مجالات طاقة الرياح والهندسة البحرية، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. كما نوه إلى أهمية الاستثمار في التدريب الفني والتأهيل المهني لدعم المشروع، مؤكداً استعداد الحكومة للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير برامج تدريب متخصصة، بما يضمن إعداد كوادر مصرية قادرة على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة ونقل الخبرات الصناعية.
من جانبه، أكد أريان كاي، الرئيس التنفيذي لمجموعة هيميلي، تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الشركة تسعى من خلال مشروعها في مصر إلى إنشاء قاعدة صناعية تخدم الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف أن الشركة تضم نحو أكثر من 30 ألف موظف حول العالم، وتمتلك شبكة فروع في الولايات المتحدة وتايلاند والمجر والهند والبرازيل وفيتنام والمكسيك وكمبوديا.
وأكدت تريسي ليو، مديرة التسويق بالشركة، التزام المجموعة بنقل الخبرات الفنية والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، والعمل على تدريب العمالة المحلية بما يدعم توطين الصناعة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. وأشار مسؤولو المجموعة إلى أن الشركة تعمل في عدد من الصناعات الهندسية والمعدات الصناعية المتقدمة، وأبدوا استعدادهم لدراسة فرص استثمارية إضافية في مصر حال وجود اهتمام حكومي بمجالات محددة، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع المقر الرئيسي في الصين لبحث المشروعات ذات الأولوية.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة هيميلي تُعد من الكيانات الصناعية الكبرى عالميًا، حيث تأسست عام 1995 وتطورت لتصبح من أبرز الشركات في مجال قوالب الإطارات والمكونات الصناعية المرتبطة بصناعة الإطارات، وتمتلك حصة سوقية دولية تتجاوز 30% في هذا المجال، مع تصدير منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية الاستثمارات الصينية في مصر إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران