الهند تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا وسط تصاعد التوترات
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أصدرت السفارة الهندية في طهران، تحذيرا عاجلًا طالبت فيه جميع المواطنين الهنود المتواجدين في إيران بمغادرة البلاد فورا عبر وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية، في ظل ما وصفته بـ«تطورات الوضع الأمني».
. هل تلوح في الأفق صفقة "تنقذ ماء الوجه"؟|تفاصيل
البيان، الصادر عن وزارة الخارجية الهندية، يشمل الطلاب والحجاج ورجال الأعمال والسياح، ويأتي استكمالًا لتحذيرات سابقة صدرت منتصف يناير الماضي.
كما دعت السفارة رعاياها إلى تجنب مناطق الاحتجاجات، والبقاء على تواصل دائم مع البعثة الدبلوماسية، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام المحلية.
وطالبت السفارة المواطنين بالتأكد من جاهزية وثائق السفر والهوية، مشيرة إلى تخصيص خطوط طوارئ وبريد إلكتروني لتقديم المساعدة. كما شددت على ضرورة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية، لافتةً إلى أنه في حال تعذر التسجيل بسبب انقطاع الإنترنت داخل إيران، يمكن لأفراد الأسرة في الهند إتمام الإجراءات نيابةً عنهم.
ويأتي التحذير الهندي بالتوازي مع مواقف مماثلة من عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران ومغادرتها فورًا في ظل التوترات المتصاعدة والمخاوف من اعتقالات تعسفية تطال حاملي الجنسيات الأجنبية أو المزدوجة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفارة الهندية طهران إيران وزارة الخارجية الهندية الرحلات الجوية التجارية تطورات الوضع الأمني
إقرأ أيضاً:
مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مسئولون أمميون من التصاعد الحاد في وتيرة إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل خطرا وجوديا على المجتمعات الفلسطينية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسئولون الأمميون في بيان مشترك، إن الهجمات المتواصلة التي تشنها حركة الاستيطان الاستعماري، بدعم وتواطؤ من إسرائيل، قد تحولت إلى مصدر رعب يومي في حياة الفلسطينيين، إذ تزرع الخوف والريبة وانعدام الأمن العميق، مما يدفع حتما نحو التهجير القسري للسكان الأصليين، مؤكدين أن هذا العنف المتصاعد الذي يمارس في ظل إفلات تام من العقاب يستخدم كأداة قسرية في يد القوة القائمة بالاحتلال مما يسهل التطهير العرقي.
وأشاروا إلى أن استمرار تهجير الفلسطينيين سيعرض مساحة تبلغ نحو 663 كيلومترا مربعا من الأراضي لمزيد من التوسع الاستيطاني، حيث أن المجتمعات في غور الأردن وتلال الخليل الجنوبية معرضة للخطر بشكل خاص.
وأضافوا “يستخدم العنف كأداة محسوبة ومستهدفة لحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية، والمناطق الزراعية ومراعي الماشية بهدف نهائي يتمثل في قطع صلة الشعب بأرضه”.
وضرب المسئولون الأمميون مثلا بقرية أم الخير في تلال الخليل الجنوبية التي أصبحت محاصرة الآن بمستوطنة كارمل وبؤرة استيطانية جديدة بدأ العمل في بنائها في يوليو من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن أهالي القرية واجهوا انقطاعات متكررة في المياه والكهرباء، وعمليات هدم، وهجمات عنيفة شنها المستوطنون.
وأوضح المسئولون والخبراء بأنه في أعقاب مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان- على يد مستوطن مدرج على قوائم العقوبات، وفقا للادعاءات- خلال احتجاجات مناهضة لأعمال البناء، واجه المجتمع مزيدا من الانتهاكات، تمثلت في الاعتقال التعسفي للسكان، والتعذيب وتدمير البنية التحتية والأراضي الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، فضلا عن شن هجمات ممنهجة ضد الأطفال، وحذروا من أن “أوامر الهدم باتت تهدد القرية الآن بخطر الزوال”.
وأكدوا في بيانهم أن التصعيد الإقليمي الأخير قد صرف الانتباه الدولي بعيدا عن الحقائق التي تتكشف في الأرض الفلسطينية المحتلة، مضيفين أنه في غياب أي ردع أو إدانة دولية، فإن “إسرائيل تواصل بشكل لا رجعة فيه تقويض حق الفلسطينيين المكفول بموجب القانون الدولي في تقرير المصير”.
وحثوا إسرائيل على الوقف الفوري لتسهيل أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون وعمليات التهجير القسري، بما في ذلك من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري والتشريعي والسياسي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وضمان المساءلة عن هجمات المستوطنين وتوفير حماية فعالة للمجتمعات الفلسطينية.
ودعوا أيضا إلى العودة الآمنة والكريمة للسكان المهجرين، وضمان وصولهم إلى أراضيهم السكنية والزراعية والمراعي.
وقالوا “على الرغم من عدم مشروعية احتلال إسرائيل للضفة الغربية بشكل صارخ، إلا أنها تظل ملزمة بالتزاماتها بصفتها قوة احتلال بموجب اتفاقيات جنيف؛ بما في ذلك واجبها في معاملة السكان الفلسطينيين بصفتهم أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني”.
يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران