آثار أسوان توضح أهم الكنوز التي تم اكتشافها مؤخرا
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلن فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية بأسوان، عن اكتشاف ثلاث مقابر صخرية جديدة بمنطقة مقابر اللبلاب على الضفة الغربية لأسوان، والتي تعود إلى عصر الدولة القديمة، مؤكداً أنها استُخدمت لاحقاً خلال عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى.
وأوضح فهمي الأمين، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا يوز"، أن المقابر تخص حكام أسوان الذين مثلوا الإدارة العليا للحدود الجنوبية لمصر القديمة، وتتميز بنقوش توثق الحياة الإدارية والدينية، إلى جانب إبراز العلاقات التجارية مع بلاد النوبة وأفريقيا، ما يعكس مكانة أسوان كمركز تجاري وعسكري مهم، مضيفا أن أعمال الحفائر نفذتها بعثة مصرية خالصة من المجلس الأعلى للآثار.
وأشار إلى العثور داخل المقابر وساحاتها على آبار ودفنات أسفرت عن مجموعة من القطع الأثرية المميزة، لافتاً إلى أن إعادة استخدام المقابر كان أمراً شائعاً عبر العصور، سواء بدافع القرابة أو التبرك أو لضيق المساحات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان مقابر اللبلاب بلاد النوبة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية