الاتحاد الأوروبي يمدد عملية «أسبيدس» البحرية حتى 2027 لحماية الملاحة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية عمليته البحرية «أسبيدس» المعنية بحماية حرية الملاحة على خلفية أزمة البحر الأحمر، وذلك حتى 28 فبراير 2027، عقب الانتهاء من المراجعة الاستراتيجية للعملية.
وأقر المجلس الأوروبي مرجعية مالية تقارب 15 مليون يورو لتغطية التكاليف المشتركة خلال الفترة من 1 مارس 2026 حتى نهاية فبراير 2027، مع التأكيد على إجراء مراجعة استراتيجية إضافية خلال عامي 2026 و2027، لضمان مواءمة مهام العملية مع التطورات الأمنية في المنطقة.
ويهدف التمديد إلى تعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر والمياه المجاورة، في ظل استمرار التهديدات التي تتعرض لها السفن التجارية وسفن الشحن. وتوفر «أسبيدس» إطارًا للأمن البحري الدفاعي، يشمل حماية السفن ودعم الاستقرار على امتداد طرق الملاحة الرئيسية، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي.
وتتخذ العملية من مدينة لاريسا اليونانية مقرًا رئيسيًا لها، حيث تُدار بقيادة الأميرال البحري فاسيليوس غريبيريس. وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق «أسبيدس» في فبراير 2024 كعملية دفاعية استجابةً لتصاعد الهجمات على الملاحة الدولية منذ أكتوبر 2023، وتشمل مهامها تأمين خطوط الاتصال البحرية، لا سيما في محيط مضيق باب المندب، إضافة إلى مراقبة الأوضاع في مضيق هرمز والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عُمان والخليج.
البحر الأحمرأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالاتحاد الأوروبيعملية أسبيدسقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البحر الأحمر أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الاتحاد الأوروبي عملية أسبيدس البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو