محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع 9 عمارات «سكن كريم» بالجزيرة الخضراء
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مشروع 9 عمارات سكن كريم بالجزيرة الخضراء بمركز مطوبس، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، واللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس.
شملت جولة المحافظ تفقد الوحدات السكنية المقامة على مساحة 4 آلاف متر مربع، حيث يتكون كل مبنى من 4 طوابق تضم 8 وحدات سكنية، بإجمالي 72 وحدة، تم تصميمها وتنفيذها وفقًا لأعلى المواصفات القياسية لتوفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة الخدمات للأهالي.
ووجّه محافظ كفرالشيخ بسرعة تسليم العمارات للمستحقين، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية لائقة بالمواطنين، تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر المستفيدة ضمن المبادرة الرئاسية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حياة كريمة الإسكان الاجتماعي مطوبس سكن كريم كفرالشيخ إبراهيم مكي الجزيرة الخضراء
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.