وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة الاستثمارية للشركة العامة للبترول للعام المالي 2026–2027، وذلك بمشاركة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال أعمال الجمعية، أوضح الوزير أن نشاط الاستكشاف يُعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ الخطة الخمسية للشركة وتعظيم معدلات الإنتاج، مؤكداً على أهمية التوسع في توظيف التقنيات الحديثة، ووجّه الوزير التحية للعاملين بالشركة، باعتبارها نموذجاً ناجحاً في تطبيق الحلول التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في الحقول المتقادمة.
كما وجّه الوزير بضرورة الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والعمل على ترسيخ ثقافة السلامة والقيادة الآمنة بجميع مواقع العمل ، كما أكد أهمية إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مشروعات معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمواقع عمل الشركة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبد المجيد، رئيس الشركة، أن متوسط إنتاجها خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 بلغ نحو 78 ألف برميل يومياً، شاملاً حقولها وحصتها في شركات المشاركة.
وأضاف أنه تم حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج، إلى جانب التوسع في استخدام التقنيات الحديثة، التي أسهمت في إعادة عدد من الآبار المتقادمة إلى الإنتاج بمعدل ألف برميل يومياً، وأشار إلى أنه من المخطط مضاعفة الحفر الاستكشافي خلال النصف الأول من عام 2026 لتعزيز الاحتياطيات وزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز، بالتوازي مع تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتوسعة البنية الأساسية وتسهيلات الإنتاج، لافتاً إلى أن الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 بلغت 4.1 مليار جنيه.
كما تستهدف خطة العام المالي 2026–2027 حفر 66 بئراً، منها 8 آبار استكشافية بإجمالي استثمارات يتجاوز 8 مليارات جنيه.
وأشار عبد المجيد إلى أن الشركة تمضي في تنفيذ مشروعات زيادة معامل الاسترجاع من الخزانات (EOR)، والتعجيل بتنمية حقل «عسران» باستثمارات 350 مليون دولار خلال السنوات الخمس الأولى، فضلاً عن إعداد خطة خمسية تستهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة الاحتياطيات إلى أربعة أمثال، باستثمارات تُقدَّر بنحو 55 مليار جنيه.
وفي إطار خفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة، لفت إلى تشغيل محطة توليد كهرباء من غازات الشعلة بمنطقة أبو سنان بقدرة 1.5 ميجاوات قابلة للزيادة، إلى جانب التخطيط لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 6.5 ميجاوات في رأس غارب.
وأكد أن الشركة تواصل أداء دورها المجتمعي ، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مناطق غارب والغردقة وسيناء، بمجالات الصحة والتعليم وغيرها .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول النفط التعدين وزیر البترول عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.