خلال حملات تفتيشية.. وزارة العمل تحرر 323 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، نتائج حملات التفتيش الميداني التي جرى تنفيذها على مدار أسبوع، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد، والتي تهدف إلى تكثيف الرقابة على المنشآت وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.
وزارة العمل تفتش على 2476 منشأة لمتابعة تطبيق القانون الجديدوأوضحت الوزارة، أن الحملات شملت التفتيش على 2476 منشأة في مختلف محافظات الجمهورية، يعمل بها حوالي 62 ألفًا و196 عاملًا، وذلك ضمن خطة موسعة تستهدف إحكام الرقابة على بيئة العمل والتأكد من تطبيق التشريعات المنظمة للعلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأسفرت جهود التفتيش عن توجيه 1181 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون، كما تم تحرير 323 محضرًا بسبب مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن حصول العمال على مستحقاتهم المالية المقررة.
كما شملت المخالفات تحرير 85 محضرًا لعدم توثيق عقود العمل، في مخالفة صريحة للقواعد المنظمة لضمان الحقوق القانونية للطرفين، إلى جانب 33 محضرًا بشأن تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة استمرار شن حملات التفتيش في جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مع التشديد على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حقوق العمال أو تخل باستقرار بيئة العمل.
كما شددت على أن هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتعزيز الانضباط داخل سوق العمل، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويدعم مناخًا استثماريًا قائمًا على الالتزام بالقانون واحترام الحقوق والواجبات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الحد الأدنى للأجور وزير العمل حسن رداد قانون العمل الجديد وزير العمل وزارة العمل محضر ا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية