صحة الخرطوم : إعادة (15) مركزاً لغسيل الكلى للخدمة وزيادة في المرضى خلال يناير
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم إعادة (15) مركزاً لغسيل الكلى للخدمة، ضمن مجهوداتها الرامية للتوسع في الخدمات وتلافي تداعيات الحرب على القطاع الصحي، وكشفت عن زيادة في عدد مرضى غسيل الكلى في الشهر الأول من 2026 بواقع (95) بزيادة بلغت نسبتها 50% عن الشهر السابق له.
ووقف دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف على توفر الخدمات بمراكز الكلى العاملة بالولاية، وأبرز التحديات التي تواجه عملها بالطاقة القصوى، ومايقدمه المركز القومي للكلى لتوفير الخدمات للمرضى، فيما تشهد الولاية زيادة في عدد المراكز والمرضى العائدين.
ووجه بمخاطبة هيئة الكهرباء بمد مراكز الكلى التي تشهد عدم استقرار في الإمداد الكهربائي “بخط ساخن” لضمان استمرارية عمليات الغسيل للمرضى .
كما تلقى خلال الاجتماع عقده اليوم مع المسئولين بإدارة الكلى، والذي تم بحضور مدراء الادارات ذات الصلة تنويراً حول الإمداد الدوائي والمستهلكات، بالإضافة إلى الإشكاليات التي تواجه الإدارة في التنسيق والمتابعة مع منصة المركز القومي للكلى، والمعنية بتفاصيل واعداد المرضى بالمراكز العاملة وتوفير الإمداد اللازم لهم .
ونبه الاجتماع أن أبرز التحديات التي تواجهها إدارة الكلى أن المنصة لا توضح بيانات عدد من المراكز بولاية الخرطوم مما يحد من توفير الخدمات المطلوبة للمرضى في الوقت المطلوب،
وقرر المدير العام خلال الاجتماع صرف الاستحقاقات المالية الخاصة بكوادر إدارة الكلى والعمالة المعنية بنقل وتفريغ الأدوية بالمخازن، لضمان استمرارية الإمداد الدوائي.
ومن جهته أوضح دكتور نزار عثمان مدير إدارة مراكز الكلى بالأرقام الزيادة في عدد المرضى الذين استقبلتهم المراكز العاملة و أن مراكز الكلى استقبلت خلال شهر يناير، (957) مريض غسيل كلى مستمر و(1188) مريض روتيني، في الوقت الذي تعمل فيه (178) ماكينة غسيل، وعدد (292) مريض بالطوارئ.
فيما بلغ عدد زارعي الكلى (374) مريض و(58) مناعة، مؤكداً على أن إدارته تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الكادر والأدوية والمستهلكات الطبية المطلوبة بالمراكز لضمان استمرارية الخدمة لمرضى الكلى.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/23 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة تحذيرات : الوجبات السكرية ليلاً ترفع ضغط الدم تدريجياً2026/02/23 4 طرق صحية لتناول البطاطا والاستمتاع بالقيمة الغذائية2026/02/23 عصائر الشوارع في مصر تهدد الصائمين.. أطباء يحذرون2026/02/23 نصائح طبية لمرضى القلب في رمضان2026/02/22 دراسة تحذر: تعرض الرضع للشاشات بكثرة يؤثر على نمو الدماغ2026/02/22 السبب الحقيقي وراء انتشار قصر النظر2026/02/21شاهد أيضاً إغلاق طب وصحة ماذا يفعل التمر بجسم الصائم خلال شهر رمضان؟ 2026/02/21الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية