فرصة أخيرة قبل 15 أبريل.. ماذا ينتظر مستأجري الإيجار القديم؟
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل آخر موعد للتسجيل للحصول على الوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم، بعد مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح أمام الراغبين أقل من شهرين تقريبًا لحسم موقفهم والتقدم بطلباتهم قبل غلق باب التسجيل رسميًا.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي تضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع ضوابط جديدة للقيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق.
ونص القانون على تحديد القيم الإيجارية الجديدة بحسب طبيعة المنطقة، حيث تُطبق زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
أما المناطق المتوسطة، فتُحدد الزيادة بعشرة أمثال القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق الاقتصادية إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القائمة، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وألزم القانون المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة فور بدء التطبيق، مع إتاحة تقسيط الفروق المستحقة إن وجدت بعد صدور قرارات المحافظين المختصين، وذلك تيسيرًا على المواطنين خلال الفترة الانتقالية.
ووفقًا للمادة (4) من القانون، تستحق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد حد أدنى مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.
وبعد نشر قرار المحافظ المختص، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية لمدة مساوية لمدة الاستحقاق.
زيادة 15% سنويًا للأماكن غير السكنيةكما شمل القانون الأماكن غير السكنية، حيث تُطبق عليها زيادة بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية السابقة، مع إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة المقررة، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة، على أن تستمر هذه الزيادة السنوية حتى تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
ويستهدف القانون تحقيق قدر من التوازن في السوق العقارية، وضمان عائد عادل للملاك، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين خلال فترة انتقالية منظمة.
التسجيل لا يترتب عليه أي إجراء بالإخلاءشددت الحكومة على أن مجرد التسجيل لا يترتب عليه أي إجراء بالإخلاء، مؤكدة أن القانون وضع ضوابط محددة لا يجوز تجاوزها، ولا يتم إنهاء العلاقة الإيجارية إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة.
أوضحت الجهات المختصة أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء بشكل ودي قبل ذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم تصنيف المناطق القيم الإيجارية الجديدة الإیجاریة الجدیدة القیمة الإیجاریة الإیجار القدیم شهری ا
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي