تقدم النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بشأن موقف الحكومة من تنفيذ الاستفادة من العشرين الأوائل من خريجي الجامعات والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، اعتبارًا من دفعة 2014 وحتى الآن.

وأكد قرطام أن هذا الملف لا يرتبط بمجرد تعيينات وظيفية، وإنما يعكس رسالة الدولة إلى شبابها المتفوقين حول قيمة الاجتهاد والكفاءة داخل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد وجّه في عام 2021 بتشكيل لجنة وزارية عليا لدراسة آليات الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرارين رقمي 1974 و3021 لسنة 2021 تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بهدف وضع تصور واضح لاستيعاب هذه الطاقات في مؤسسات الدولة والجامعات الحكومية والجامعات الجديدة، إلا أنه لم يتم حتى الآن إعلان خطة تنفيذية واضحة أو جدول زمني محدد لحسم هذا الملف.

توصيات عاجلة لصحة النواب لضبط سوق الدواء وتحديث تشريعات الصيدلةالتخطيط: نعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن.. نواب: خطوة لتعزيز معدلات النمو.. و المرحلة المقبلة تتطلب تعميق هذه النجاحات عبر تشريعات داعمة للاستثمار والإنتاج

وأضاف النائب أن انتهاء اللجنة الوزارية من أعمالها دون إعلان آليات التنفيذ يثير تساؤلات مشروعة، ويستوجب توضيحًا رسميًا أمام مجلس النواب، خاصة في ظل ما يمثله هذا الملف من أهمية لشريحة واسعة من الشباب المتفوق.

وأشار قرطام إلى أن الدستور المصري نص على تحقيق تكافؤ الفرص، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة، مؤكدًا أن الدولة التي تستثمر في التعليم وتدعو أبناءها للتفوق مطالبة بترجمة هذا التوجه إلى مسار عملي واضح.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الهدف من البيان العاجل ليس المطالبة باستثناءات أو تجاوزات قانونية، وإنما طلب إعلان موقف تنفيذي واضح وجدول زمني محدد خلال دور الانعقاد الحالي، بما يعزز ثقة الشباب في منظومة العدالة وتكافؤ الفرص.
واختتم قرطام بيانه قائلًا: «شباب مصر المتفوق يستحق رسالة واضحة من دولته… أن التفوق ليس مرحلة انتظار، بل بداية مسار».

طباعة شارك النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب البرلمان

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب البرلمان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن مشروع إعادة إحياء معالم القاهرة التاريخية والإسلامية يمثل فرصة اقتصادية واعدة تتجاوز البعد التراثي، ليصبح أحد أهم محركات النمو غير التقليدية للاقتصاد الوطني من خلال تنشيط قطاع السياحة وزيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار مفتوح أمام الزائرين من مختلف دول العالم من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة التدفقات السياحية، وبالتالي دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة في ظل ما تمتلكه القاهرة من قيمة تاريخية وثقافية فريدة.

قرار عاجل من النيابة.. ضبط وإحضار شقيق مرشح بمجلس النواب بالمحلة في قضية إضرام النيرانبيان عاجل لمجلس النواب بشأن تجاوزات فيلم "برشامة" ..ومطالب بوقفة حازمة لحماية الهوية الإسلاميةحقيقة سحب مشروع قانون الأسرة أمام مجلس النواب وتشكيل لجنة من الأزهرمحافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة

وأضاف أن هذه المشروعات تفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة في قطاعات متعددة مثل السياحة والخدمات والنقل والتجارة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق المحيطة بالمواقع التاريخية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الربط بين التطوير العمراني وإحياء المسارات السياحية والثقافية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر على خريطة السياحة العالمية، ويحول المناطق التاريخية إلى مراكز جذب مستدامة وليست موسمية فقط.

واختتم النائب محمد سمير تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في إحياء القاهرة التاريخية يعد استثمارًا طويل الأجل في هوية الدولة واقتصادها في آن واحد، مشددًا على أهمية استمرار هذا النهج في مختلف المحافظات ذات الطابع التراثي والسياحي.

طباعة شارك استثمار اقتصادي السياحة النمو مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • الشويهدي: عازمون على استكمال عقبات القوانين الانتخابية
  • نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
  • برلمانية: إحياء قلب القاهرة نقلة حضارية تعيد لمصر مكانتها السياحية والتاريخية
  • بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
  • برلماني: إحياء قلب القاهرة استثمار اقتصادي يعزز السياحة ويدعم النمو
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
  • مدبولي يوجه بصياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • الشيباني يطالب حكومة الوحدة بإعلان الرفض العلني للتوطين