الجمعية الطبية تستعرض خطتها في دعم الكوادر الصحية
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
مسقط - "عمان": استعرض مجلس إدارة الجمعية الطبية العُمانية في اجتماعه الأول لهذا العام، برئاسة الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس مجلس إدارة الجمعية، خطط العمل للعام الجاري والبرامج المزمع تنفيذها بما يتواءم مع تطلعات الجمعية في دعم الكفاءات الطبية وتعزيز جودة الخدمات الصحية. كما ناقش اعتماد برنامج التعليم الطبي المستمر (CME) لعام 2026، بما يضمن توفير أنشطة علمية وتدريبية معتمدة تسهم في تطوير مهارات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ومواكبة المستجدات العلمية والممارسات الطبية الحديثة.
وتناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالمجلة العلمية للجمعية، من حيث آليات التطوير والتحكيم العلمي وخطط النشر خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حضورها الأكاديمي والبحثي على المستويين المحلي والإقليمي.
كما بحث المجلس مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية للروابط التخصصية التابعة للجمعية، وناقش طلبات إنشاء روابط جديدة في عدد من التخصصات الطبية، في إطار توسيع المظلة المهنية وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات.
وناقش المجلس كذلك دعوات المشاركة ورعاية عدد من الأنشطة والمؤتمرات المزمع تنظيمها خلال عام 2026، تأكيدًا لدور الجمعية كشريك علمي ومهني فاعل في دعم الفعاليات الطبية والمؤتمرات التخصصية، وتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في المحافل العلمية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية