ندوة لمجمع إعلام قنا حول الوعي السكاني بالمدارس بالثانوية بنات
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان "الوعي السكاني بالمدارس لتحقيق التنمية المستدامة" ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور احمد يحيي، رئيس قطاع الاعلام الداخلي.
أقيمت فعاليات الندوة بمدرسة قنا الثانوية بنات، حاضر فيها الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسؤل الاعلام والتوعية بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، وايريني سمير غطاس، مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، الشيخ سعيد محمد رسلان، مفتش بإدارة أوقاف قنا، وبحضور سلوي سامي، أخصائي احصاء بالمجلس القومي للسكان، زينب محمد صالح، مدير مدرسة قنا الثانوية بنات، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول وحدة الاعلام السكاني بمجمع إعلام قنا.
وأوضحت دكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسؤل الاعلام والتوعية بإدارة تنظيم الاسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، الفرق بين تنظيم الاسرة وتحديد النسل ودور تنظيم الاسرة في الحفاظ علي صحة الأم والطفل، بما ينعكس علي معيشة الاسرة والمجتمع، مؤكدةً أهمية مواجهة الزيادة السكانية لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت عبد الحفيظ، أن مراحل نمو الفتاة وبداية السن المناسب للزواج بداية من سن 20 الي 35 حيث تكون الأعضاء التناسلية للفتاه اكتملت النمو ومستعدة لاستقبال الجنين، مشيرة إلى الأخطار الصحية التي تتعرض لها الفتاة عند الزواج قبل إكمال 18 عام ومنها الإصابة بسوء التغذية وفقر الدم، زيادة معدلات الاجهاض أو وفاة الأم أثناء الحمل، تزايد خطر وفاة الطفل المولود أو يكون الطفل أكثر عرضة للكثير من الأمراض.
وقالت ايريني سمير غطاس، مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إن المدرسة تلعب دورًا محوريًا في نشر الثقافة السكانية من خلال تنظيم الأنشطة التوعوية مثل الإذاعة المدرسية والندوات والمسابقات الثقافية للتعريف بالقضية السكانية وأبعادها.
وأشارت مدير عام إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بقنا، إلى العلاقة الوثيقة بين القضية السكانية والحفاظ على البيئة، حيث أن تأثير الزيادة السكانية غير المتوازنة يؤدي إلى ضغط كبير على الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والأراضي الزراعية، وهو ما ينعكس سلبًا على البيئة وجودة الحياة.
وأكدت غطاس، بأن التعليم يلعب دورًا مهمًا في غرس السلوكيات البيئية الإيجابية لدى الطلاب، مثل ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على النظافة، ودعم ثقافة إعادة التدوير، بما يحقق توازنًا بين احتياجات الإنسان وحماية البيئة.
ومن جانبه تحدث الشيخ سعيد محمد رسلان، مفتش بإدارة أوقاف قنا، عن تأثير العادات والتقاليد الخاطئة والتي تؤثر علي الزيادة السكانية، ومنها تفضيل الذكور عن الإناث، وهذه عاده منذ الجاهلية، وأوضح أنه منذ القدم كان السرور بإنجاب البنين أكثر من إنجاب البنات وأنها عادة وما زالت قائمة، قال تعالى :" وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا "،وهذا وصف قرآنى بليغ يصور كيف أن الرجل يكره أن يبشر بإنجاب بنت كما يوجد العديد من العادات السيئة والتي يجب محاربتها مثل التفضيل في مراحل التعليم، وأيضاً حرمان المرأة من الميراث.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مجمع إعلام قنا مدرسة الثانوية بنات الوعي السكاني أسرتك ثروتك الهيئة العامة للاستعلامات التنمیة المستدامة إعلام قنا
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز