تورط في جرائم كثيرة… توقيف مطلوب خطير في وادي خالد
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام بيان قال فيه: "بتاريخ 23 شباط 2026، ونتيجة عملية رصد ومتابعة دقيقة استمرت أياما عدة، تمكنت دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام من توقيف المواطن اللبناني (م.غ) من مواليد عام 1986، وذلك في بلدة وادي خالد – محلة خط البترول. وجاءت عملية التوقيف، بعد توافر معلومات أمنية موثوقة أفادت بتورطه في عدد من الجرائم الخطيرة، أبرزها: تكوين عصابة، القتل والشروع فيه، إطلاق نار، تهريب أشخاص، وجناية الاغتصاب، إضافة إلى كونه مطلوبا بموجب بلاغات قضائية سابقة.
ونفذت العملية بدقة وسرعة أمام منزله، حيث تم توقيفه وتحويله فورا إلى الجهة المختصة بناء على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، التي باشرت التحقيقات اللازمة معه".
وجددت المديرية العامة للأمن العام "تأكيدها الاستمرار في ملاحقة المطلوبين ومكافحة الجرائم المنظمة، صونا للأمن والاستقرار في المنطقة". مواضيع ذات صلة بعملية أمنية نوعية.. توقيف أبرز المطلوبين في منطقة وادي خالد Lebanon 24 بعملية أمنية نوعية.. توقيف أبرز المطلوبين في منطقة وادي خالد
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن مطلوب خطیر رامز جلال وادی خالد حزب الله
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية