استثمار أصل اقتصادي كبير!!
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
رأس المال البشري Human Capital هو مصطلح اقتصادي يشير إلى القيمة المخزنة في الأفراد، وتشمل التعليم، والمهارات، والصحة، والمواهب التي تزيد إنتاجيتهم وقيمتهم السوقية.
فإذا أضفنا إلى ذلك ما يسمى الخبرة الإنسانية Human Experience، وهو مفهوم أوسع يركز على الجانب المعاش والنمو الشخصي، بما في ذلك التفاعل العاطفي، والحكمة المكتسبة من المواقف، والارتباط الإنساني داخل بيئة العمل أو الحياة.
إنها الأصول الوحيدة التي لا يضاهيها أي مال آخر، وتزداد قيمة هذا الرأسمال البشري كلما زاد التضخم؛ فتكلفة الخبرة ترتفع مع غلاء المعيشة.
لذا فإن عودة كل هذا الرأسمال البشري إلى بيته بمجرد أن يبلغ الستين من العمر، تعد خسارة كبيرة للبلاد، فقد بذلت الدولة ملايين الريالات لتأهيل هؤلاء منذ ولادتهم، إلى مرورهم بالمراحل الدراسية المختلفة، ثم عملهم وتدريبهم كل آن. وعندما يأتي وقت الاستواء الحقيقي لهذا الرأسمال كما تقول الدراسات، يقال له: اذهب إلى بيتك فأنت وصلت إلى سن التقاعد.
قد يفرح البعض بذلك لأنه سيتفرغ لعمله الخاص ونشاطه التجاري الخاص، فلديه خطة بديلة مثل العمل الاستشاري، أو التطوع، أو هواية نشطة تضمن استمرار استثمار «رأسماله البشري»، إذا كان وضعه المالي يسمح بذلك دون تقليص كبير في مستحقاته التأمينية.
لكن الأغلب من الكفاءات، بعدما كانت رأسمالًا مهمًا وخبرة متراكمة، تتحول بين ليلة وضحاها إلى أصول اقتصادية مهملة. ففي سن الستين يكون الفرد غالبًا في ذروة خبرته الإنسانية وحكمته المهنية، والتقاعد الإجباري في هذه السن يعد للأغلب إهدارًا لطاقة إنتاجية لا تزال قادرة على العطاء، خاصة في الوظائف الاستشارية والقيادية.
إن المفاهيم الإدارية والمالية الحديثة تقول إن الدولة التي تنجح هي التي ترى في المتقاعد «مستودعًا للحكمة» وليس مجرد «رقم في كشوف التأمينات».
ترى كم من خبرات خسرناها ولا نزال نخسرها في المجالات كلها كل عام من خلال تقاعد الستين، أو من خلال التقاعد الجماعي المبكر، وبالأخص في مجال التعليم والتعليم العالي، وفي مجال الطب والصحة؟! أتمنى أن تكون هناك أرقام يوفرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن الكفاءات العُمانية التي تقاعدت، سواء المبكر أو في سن الستين، لنقيس بالأرقام مدى الخسارة الاقتصادية والمالية وخسارة الخبرة، وأن تعمل وزارة الاقتصاد على خطة لاستثمار هذا الرأسمال البشري كما فعلت الكثير من دول العالم التي سبقتنا بخطط وأفكار عديدة في مجال استثمار هذا الأصل الاقتصادي الكبير.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يوجه بحلول فورية لشكاوى المواطنين ويستجيب للحالات الإنسانية والخدمية
في إطار نهج الدولة الرامي إلى تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم على أرض الواقع، عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الجماهيري بمدينة طوخ، لبحث شكاوى ومطالب المواطنين من مراكز ومدن طوخ وبنها وكفر شكر وقها، وذلك بحضور القيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية المعنية.
حيث استمع إلى عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين، موجهاً بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها بما يضمن تحقيق الاستجابة الفورية والحلول الجذرية.
واستهل المحافظ اللقاء بالتعامل مع عدد من الحالات الإنسانية، حيث وجه بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد من الشباب والفتيات من ذوي الهمم، بما يتوافق مع قدراتهم وظروفهم الصحية، ويعزز من فرص دمجهم في سوق العمل.
كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عاجل لإحدى السيدات التي تعرضت شقتها لحريق، مع صرف إعانة مالية فورية لها، وسرعة إنهاء إجراءات إدراجها ضمن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".
وفي استجابة إنسانية عاجلة، أجرى المحافظ تنسيقاً فورياً مع هيئة التأمين الصحي لإنهاء إجراءات إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة تعاني من قصور بوظائف الكلى.
كما وجه مديرية الصحة بسرعة اتخاذ اللازم لإجراء تدخل جراحي لوالدها الذي يعاني من قصور بالأوعية الدموية بالقدم، مع توفير الرعاية الصحية الكاملة للأسرة. كما استجاب لشكوى أحد المواطنين الذي فقد مصدر رزقه الوحيد بعد تعرض "التروسيكل" الخاص به للسرقة، موجهاً بتوفير بديل مناسب له لمساعدته على استئناف عمله، فضلاً عن التكفل بإجراء عملية جراحية لابنته وصرف العلاج اللازم لزوجته.
وفي إطار الحرص على تحقيق العدالة الوظيفية وترسيخ مبادئ الشفافية، وجه المحافظ بحل شكوى إحدى الموظفات المتضررات من انتدابها للعمل بإحدى المدارس دون غيرها من زملائها، وذلك من خلال إعداد نظام دوري عادل للانتدابات يشمل جميع العاملين بالإدارة المختصة.
كما قرر تشكيل لجنة عاجلة من مديرية الصحة، بمشاركة إدارة الحوكمة، لفحص شكوى بشأن وجود مخالفات بإحدى مدارس التمريض التابعة للمحافظة، والتحقق من صحة الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وعلى صعيد مواجهة المخالفات والتعديات، كلف المحافظ الجهات المختصة بفحص شكوى أحد المواطنين بشأن تغيير نشاط إحدى الورش إلى ثلاجة خضروات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وما ترتب على ذلك من أضرار وإزعاج للأهالي، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ثبوت المخالفة.
كما أحال شكوى مواطن تتعلق بوجود أخطاء في بيانات عقود التقنين الخاصة به إلى إدارة الحوكمة والتفتيش لمراجعة كافة المستندات والإجراءات، ومحاسبة المتسببين في التقصير، والعمل على تصحيح البيانات وفقاً للوضع القانوني والفعلي.
وأكد محافظ القليوبية، في ختام اللقاء، أن المحافظة تضع خدمة المواطنين والاستجابة لمشكلاتهم على رأس أولوياتها، مشدداً على استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بصورة دورية باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين. وأضاف أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهداً في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكداً أن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتقديم الدعم للحالات الأولى بالرعاية، والتصدي لأي أوجه تقصير أو فساد، تمثل ثوابت أساسية في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام، ورؤساء مراكز ومدن طوخ وبنها وكفر شكر وقها، ووكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وعدد من وكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، من بينها مديريات العمل والصحة والتضامن الاجتماعي.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران