الرئيس السيسي وولي العهد السعودي: تعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة التحديات في المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، على الأهمية القصوى لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات المتزايدة، مشددين خلال لقائهما في جدة على أن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها يمثل خط الدفاع الأول لاستقرار المنطقة، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق السياسي رفيع المستوى لترسيخ دعائم الأمن والسلم الإقليمي.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها السيد الرئيس إلى المملكة العربية السعودية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه فور وصول الرئيس إلى المقر الخاص لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بجدة، تم التقاط صورة تذكارية للزعيمين، ثم عقد لقاء ثنائي مغلق بينهما، أعقبه مأدبة إفطار رمضان أقامها ولي العهد السعودي تكريمًا للسيد الرئيس والوفد المرافق لسيادته.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وطلب نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما وجه التهنئة لولي العهد السعودي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس للمملكة، متمنياً للمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام التقدم والازدهار، وهو ما ثمنه سمو الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تأكيد السيد الرئيس على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وأهمية دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ومن جانبه، رحب سمو ولي العهد بزيارة السيد الرئيس، مؤكدًا محورية العلاقات الراسخة بين البلدين، ومعربًا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" للسلام، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل، فضلًا عن سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع، كما تم التشديد على رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وعلى أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤدي إلى تنفيذ حل الدولتين.
تجنب التصعيد والتوتر في المنطقةوذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية تجنب التصعيد والتوتر في المنطقة، ودعم الحلول السلمية للأزمات عبر الحوار، وتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات، مع التشديد على احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة وتعزيز التشاور والتنسيق السياسي بين الجانبين المصري والسعودي من أجل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
هذا، وقد اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الرئيس لتوديعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان الرئيس عبد الفتاح السيسي التحديات الاتفاق التضامن العربي مصر والسعودية السمو الملکی الأمیر محمد بن سلمان المملکة العربیة السعودیة المتحدث الرسمی ولی العهد
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.