برلماني سابق يقترح تحليل المخدرات لطلاب الجامعات مع تقديم العلاج بدلاً من الفصل
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
أكد إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب الأسبق، أنه طالب بإجراء تحليل مخدرات لطلاب الجامعات لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، موضحًا أنه في حال اكتشاف تعاطي أحد الطلاب يتم تحويله للعلاج في إحدى المصحات الحكومية.
وأضاف عضو مجلس النواب الأسبق، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك طلابًا بالجامعات يتعاطون المواد المخدرة، وأن ما يتم من عمل كشف هو التصدي لهذا الأمر المدمر.
ولفت إلى أن الطالب الذي يتبين أنه يتعاطى، أو البنت التي تتعاطى المواد المخدرة، يتم علاجهم جميعًا ولا يتم فصلهم من الجامعة.
وفي وقت سابق كشف إلهامي عجينة، تفاصيل وصفه بأنه مثير للجدل، وقال إن السبب في ذلك يرجع إلى الأفكار والآراء التي كان يطرحها في مجلس النواب، والبعض كان ينظر إليها على أنها صادمة.
وأضاف عضو مجلس النواب الأسبق، أنه لا يجمل الحقيقة، وأن البعض يرى ما يطرحه بأنه صادم، وأن من ضمن الآراء التي نال بسببها هجومًا كانت كشوف العذرية وتحليل المخدرات.
ولفت إلى أن قصة كشف العذرية لطلاب الجامعات أُخذت بطريقة غير صحيحة عمّا كان يقصده، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من صحفي للحصول على تصريح يخص ارتفاع الزواج العرفي بين طلاب الجامعات.
وأوضح أن رده على الصحفي كان بأن مجلس النواب ليس له دور في هذا الأمر، وأن الموضوع في يد ولي الأمر والأسرة بشكل عام، وأنه بعد أكثر من سؤال طالبه الصحفي بالحل، فكانت "الافتكاسة" باقتراح عمل كشوف العذرية للحد من الزواج العرفي.
وتابع: "طلبي بعمل كشف العذرية لكل طالبة بالجامعة كان لمنع الزواج العرفي، لكنني لم أشكك في أي بنت"، وأوضح أنه يعتذر لكل من فهم الموضوع بطريقة غير صحيحة، وأن لديه أولادًا وبناتا في الجامعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب تعاطي المواد المخدرة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.