ماسك يتمسك بأسهم سبيس إكس مع اقتراب الطرح العام
تاريخ النشر: 16th, May 2026 GMT
أكد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه لا يعتزم بيع أي من أسهم شركة سبيس إكس، بالتزامن مع تقارير تفيد بأن الشركة تستعد لتقديم طلب إدراجها العام الأولي خلال الأيام المقبلة.
وقال ماسك في منشور عبر منصة إكس إنه "لا يبيع أي أسهم"، ردا على مستخدم أشار إلى إمكانية قيامه بذلك بعد انتهاء فترة حظر البيع المرتبطة بالطرح العام.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ ، قد تتقدم سبيس إكس بطلب الإدراج العلني في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، بعد أن قدمت بالفعل طلبا سريا، وتسعى لجمع ما يصل إلى 75 مليار دولار عند تقييم يتجاوز تريليوني دولار، مما قد يجعله أكبر طرح عام أولي في التاريخ.
كما أبلغت الشركة مساهميها بتنفيذ تجزئة للأسهم بنسبة 5 مقابل 1، في خطوة تهدف إلى خفض سعر السهم قبل الطرح المرتقب.
ووفقا للمصادر، انخفضت القيمة السوقية العادلة للسهم إلى نحو 105.32 دولارات بعد تجزئة السهم، مقارنة بـ526.59 دولارا قبل العملية.
وتخطط الشركة لبدء الترويج الرسمي للاكتتاب اعتبارا من 4 يونيو/حزيران المقبل، على أن يتم تسعير الطرح في 11 يونيو/حزيران، يليه الإدراج في السوق يوم 12 يونيو/حزيران، بحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ.
توسع فضائييأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه سبيس إكس نشاطا مكثفا على المستوى التشغيلي، إذ نجحت الشركة مؤخرا في إطلاق مركبة "كارغو دراغون" ضمن مهمة الإمداد التجارية "CRS-34" التابعة لوكالة ناسا، حاملة نحو 6500 رطل من التجارب العلمية والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.
كما تستعد الشركة لإطلاق النسخة الثالثة من صاروخ "ستارشيب" العملاق خلال الرحلة التجريبية رقم 12، والمتوقع إجراؤها في 19 مايو/أيار الجاري من قاعدة "ستاربيس" في جنوب تكساس.
وتتميز النسخة الجديدة من الصاروخ بارتفاع إضافي يبلغ نحو 5 أقدام مقارنة بالإصدارات السابقة، إضافة إلى محركات "رابتور 3" المطورة، التي ترفع قوة الدفع إلى أكثر من 18 مليون رطل، ضمن خطط الشركة لتعزيز إعادة الاستخدام السريع والكامل للصواريخ.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات سبیس إکس
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي