رايتس ووتش: لا إنصاف لمسلمي الروهينغيا في مجزرة قُتل فيها المئات
تاريخ النشر: 19th, May 2026 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مئات من مسلمي الروهينغيا قُتلوا وأُحرقت قريتهم في ولاية راخين غربي ميانمار على يد "جيش أراكان" عام 2024، وإن الناجين ما زالوا بعد عامين محرومين من العدالة وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.
وفي تقرير من 56 صفحة بعنوان: "هياكل عظمية وجماجم متناثرة في كل مكان: مجزرة جيش أراكان لمسلمي الروهينغيا في هويا سيرى، ميانمار" ذكرت المنظمة أن مقاتلي جيش أراكان أطلقوا النار عمدا على قرويين عُزّل كانوا يحاولون الفرار إلى مكان آمن، بعد أن تقدم مقاتلو الجماعة نحو قاعدتين للجيش في المنطقة.
وأضافت أن المجزرة وقعت في 2 مايو/أيار 2024 في قرية هويا سيرى، وأن تفاصيلها لم تبدأ في الظهور إلا بعد أكثر من عام، عندما تمكن بعض الناجين من الفرار إلى بنغلاديش وماليزيا.
وقالت المنظمة إن جيش أراكان نفى تحمل المسؤولية عن المجزرة، وإنه ادعى في رسالة موجهة إلى هيومن رايتس ووتش أن مقاتليه استهدفوا فقط أفراد الجيش أو أعضاء جماعات روهينغية مسلحة، "لكن نتائج التحقيق تتناقض مع هذا الادعاء"، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن باحثيها قابلوا عشرات الشهود والناجين، وحققوا في صور الأقمار الاصطناعية، وحللوا صورا فوتوغرافية ومقاطع فيديو. وأفادت بأنها جمعت قائمة بأكثر من 170 من سكان القرية، بينهم نحو 90 طفلا، ممن قُتلوا أو ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى من ذلك.
وبحسب التقرير، أظهرت الصور التي حللتها المنظمة بقايا بشرية في ثلاثة مواقع مختلفة في القرية، مع ظهور ملابس مدنية بين الرفات في موقعين منها، كما تحدثت روايات الشهود عن إحراق مقاتلي جيش أراكان القرية وتدميرها بالكامل بعد السيطرة عليها.
ضرب وصعق
وقالت المنظمة إن المقاتلين سرقوا أموال القرويين ومجوهراتهم، وإن رجلا احتُجز لدى جيش أراكان ذكر أنه تعرّض مع محتجزين آخرين للضرب والتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء. كما نقل التقرير عن شهود القول إن مقاتلين خطفوا نساء وفتيات روهينغيات.
وأفاد التقرير بأن جيش أراكان أمر في فبراير/شباط 2025 جميع الناجين من سكان هويا سيرى بالانتقال إلى مخيم مؤقت قريب، وأن من تمكنوا لاحقا من الفرار إلى بنغلاديش قالوا إنهم حُرموا من حرية الحركة وتعرضوا للسخرة وعانوا من نقص حاد في الغذاء والرعاية الطبية. وأضافوا أن الجماعة نظمت في أغسطس/آب زيارة إعلامية "مسيطرا عليها" إلى القرية، وأُجبر فيها ناجون على تقديم إفادات كاذبة تبرئ جيش أراكان من قتل المدنيين.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الأعمال العدائية بين قوات المجلس العسكري في ميانمار وجيش أراكان استؤنفت في ولاية راخين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأن الطرفين مسؤولان عن "انتهاكات خطيرة"، بينها هجمات تستهدف المدنيين وإحراق ممتلكات والتجنيد القسري.
وذكرت المنظمة بأن جيش ميانمار ارتكب خلال العقد الماضي "تطهيرا عرقيا وأفعال إبادة جماعية وغيرها من الفظائع" في ولاية راخين، مما أجبر أكثر من مليون من الروهينغا على الفرار للدول المجاورة أغلبهم إلى بنغلاديش.
ودعت هيومن رايتس ووتش جيش أراكان والجيش الميانماري إلى وقف الهجمات على المدنيين، والإفراج عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني، وتقديم الإنصاف للضحايا وأسرهم، والتعاون مع التحقيقات الأممية والمستقلة، بما في ذلك تمكين آلية التحقيق المستقلة الخاصة بميانمار والمقرر الخاص للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان من الوصول إلى المنطقة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات حريات هیومن رایتس ووتش جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
مصر تقود الموقف الإفريقي في فيينا.. مطالب بحماية دعم مكافحة الجريمة المنظمة
في إطار أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة في فيينا، ألقى السفير محمد نصر، سفير مصر لدى النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الأممية والدولية في فيينا والرئيس الحالي للمجموعة الأفريقية، بيان المجموعة الأفريقية، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ودعم الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، في التصدي للتحديات الأمنية المتنامية.
واستهل السفير محمد نصر كلمته بتهنئة السيدة مونيكا جوما بمناسبة توليها منصب المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيداً باستمرار تولي شخصية أفريقية هذا المنصب الرفيع خلفاً للدكتورة غادة والي، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات والخبرات الأفريقية، خاصة النسائية منها، ودورها المؤثر في العمل متعدد الأطراف.
وأكد رئيس المجموعة الأفريقية أن القارة تواجه تحديات متزايدة نتيجة تنامي أنشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مشدداً على ضرورة عدم تأثر برامج الدعم والمساعدة الفنية المقدمة للدول النامية بالأزمة التمويلية التي تشهدها المنظومة الأممية حالياً، باعتبار أن مكافحة الجريمة المنظمة تمثل مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والموارد.
وأوضح أن التصدي الفعال لهذه الجرائم يجب أن يستند إلى نهج شامل لا يقتصر على المعالجة الأمنية فقط، بل يمتد إلى معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في انتشارها، مع تعزيز آليات التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بما يمكن الدول الأفريقية من بناء قدراتها ومواجهة هذه الظواهر الإجرامية بكفاءة أكبر.
كما سلط السفير محمد نصر الضوء على التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة، مشيراً إلى تزايد استغلال العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية للفضاء السيبراني في توسيع أنشطتها غير المشروعة، ومؤكداً أهمية اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتطلع الدول الأفريقية إلى دخولها حيز النفاذ في أقرب وقت لتعزيز الأمن الرقمي العالمي.
وشدد البيان الأفريقي كذلك على أهمية مواجهة الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة، باعتبارها أدوات أساسية لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والازدهار في الدول الأفريقية.
ويعكس الموقف الذي طرحته المجموعة الأفريقية برئاسة مصر حرص القارة على تعزيز الشراكة الدولية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وضمان استمرار الدعم الأممي للدول النامية بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو