كارلوس سليم: أزمة شركة النفط الحكومية بيميكس هي أكبر مشكلة في المكسيك
تاريخ النشر: 27th, May 2026 GMT
قال الملياردير المكسيكي كارلوس سليم إن أزمة شركة النفط الحكومية "بيمكس" هي أكبر مشكلات البلاد، إذ تعاني انخفاض الإنتاج ونقص الاستثمارات وديونا تقارب 85.000 مليون دولار.
تُعدّ أزمة شركة النفط المكسيكية الحكومية "بيميكس" أكبر مشكلة تواجه المكسيك، بحسب ما يؤكد قطب الأعمال كارلوس سليم حلو، الذي يبلغ من العمر 86 عاما، أغنى رجل في المكسيك، بثروة تُقدَّر بنحو 125 مليار دولار.
تواجه شركة "بيميكس" أزمة عميقة تتسم بتراجع الإنتاج، ونقص الاستثمارات، وديون تبلغ نحو 85 مليار دولار (أي ما يقرب من 73 مليار يورو).
أنهت "بيميكس" عام 2025 بخسائر تُقدَّر بحوالي 2,5 مليار دولار (نحو 2,1 مليار يورو)، بينما تستثمر الحكومة المكسيكية في إنقاذها عبر دعم مالي قوي.
المؤتمر الصحفي السنوي لسليميعقد مالك شركة "أمريكا موفيل"، أكبر مشغّل للهواتف المحمولة في أميركا اللاتينية، مؤتمرا صحفيا كل عام يتناول فيه مجموعة من القضايا. وفي هذه المناسبة، أشاد بالإدارة الاقتصادية لرئيسة المكسيك كلوديا شينباوم وانتقد قرار وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتماني للدين السيادي للمكسيك.
وأعلن سليم أيضا عن استثمارات لهذا العام بنحو 5 مليارات دولار (نحو 4,3 مليارات يورو)، من دون أن يقدّم تفاصيل. ويرى أن أولوية "بيميكس" يجب أن تكون زيادة إنتاج النفط الذي يعتبره غير كاف، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة الجديدة يمكن أن ترفع الإنتاج بنحو 800.000 برميل يوميا.
تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإسبانية. انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران غزة إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران غزة إيران غرينلاند ملياردير النفط أسعار النفط المكسيك الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب إيران غزة حروب الصحة جنوب لبنان حزب الله لبنان محادثات مفاوضات
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.