بوينغ ترفع إنتاج 737 ماكس إلى 47 طائرة شهريا
تاريخ النشر: 27th, May 2026 GMT
قال الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" كيلي أورتبرغ إن الشركة استوفت متطلبات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لزيادة إنتاج طائرات "737 ماكس" إلى 47 طائرة شهريا، في خطوة تعكس مساعي الشركة لتسريع التعافي بعد سنوات من الضغوط التشغيلية والتنظيمية، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
وأوضح أورتبرغ خلال مؤتمر نظمته شركة "برنستين" أن "بوينغ" تنتج حاليا نحو 42 طائرة شهريا، مضيفا أن الشركة بدأت بالفعل تشغيل خطوط الإنتاج وفق المعدل الجديد البالغ 47 طائرة شهريا.
وقال "لقد اجتزنا المراجعة النهائية الخاصة بمعدل 47 طائرة شهريا، ونحن الآن في مرحلة تشغيل خطوط الإنتاج وفق هذا المستوى"، متوقعا أن تستغرق عملية الاستقرار عدة أشهر.
وأضاف أن الشركة "واثقة بدرجة كبيرة" من قدرتها على الوصول إلى هذا المعدل خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار العمل على رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا.
وأشار أورتبرغ إلى أن "بوينغ" تطمح مستقبلا إلى الوصول إلى إنتاج 63 طائرة شهريا، معتبرا أن الطلب العالمي على الطائرات التجارية قادر على دعم هذه المستويات المرتفعة من الإنتاج.
السلامة والجودة تحت المجهرلكنه أقر في الوقت نفسه بأن الشركة ما تزال بحاجة إلى "الكثير من العمل" قبل الوصول إلى معدلات إنتاج أعلى، خصوصا مع استمرار التركيز على معايير السلامة والجودة بعد الأزمات التي واجهتها طائرات "737 ماكس" خلال السنوات الماضية.
وقال إن الوصول إلى معدل إنتاج يبلغ 52 طائرة شهريا قد يستغرق ستة أشهر على الأقل بعد بدء تطبيق المستوى الجديد، إذا دخل القرار حيز التنفيذ الكامل خلال يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبلين.
وأضاف "العالم بأسره يراقب للتأكد من قدرتنا على تحقيق معدلات 47 و52 طائرة شهريا".
وكانت "بوينغ" قد وصلت سابقا إلى إنتاج 57 طائرة شهريا، لكن أورتبرغ قال إن الشركة لا ترى حاليا إمكانية الحفاظ على هذا المستوى بالتوازي مع متطلبات السلامة والجودة الحالية.
إعلانوتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه "بوينغ" إلى استعادة ثقة الأسواق وشركات الطيران بعد سنوات من التحديات المرتبطة بطائرات "737 ماكس"، والتي أثرت على الإنتاج والتسليمات والنتائج المالية للشركة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية