كوريا الجنوبية تثبت الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير الخميس، حيث دفعت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مصير الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في الشرق الأوسط إلى اتخاذ موقف حذر وسط تزايد مخاطر التضخم وضعف العملة الكورية الجنوبية
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسية عند 2.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي.
بدأ بنك كوريا المركزي التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وبلغ الخفض التراكمي في سعر الفائدة الرئيسية منذ ذلك الوقت 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يبقي على السعر دون تغيير منذ يوليو 2025.
وقال الخبراء إن البنك المركزي سيغير مسار سياسته النقدية، حيث بدأت الآثار الاقتصادية للصراع المطول في الشرق الأوسط تظهر في الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم بنسبة 2.6 بالمئة سنويا في أبريل، مسجلا أعلى مستوى له في 21 شهرا، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، ومدعوما بالصادرات القوية وسط دورة فائدة لأسواق أشباه الموصلات وتحسن الطلب المحلي بقيادة الحكومة.
كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لهذا العام إلى 2.7 بالمئة من 2.2 بالمئة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في أعقاب الحرب الأميركية الإيرانية.
ولعام 2027، توقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بـ 2.0 بالمئة في توقعاته السابقة.
رفع توقعات النمو الاقتصاديفي سياق متصل، رفع البنك المركزي الخميس توقعاته لنمو كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.6 بالمئة، وسط انتعاش قوي للصادرات بفضل الدورة الفائقة في قطاع أشباه الموصلات.
ويمثل التعديل من قبل بنك كوريا المركزي زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة البالغة 2 بالمئة في فبراير.
وتوقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2027.
ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات، مسجلا بذلك أسرع نمو ربع سنوي في 5 سنوات ونصف.
وكانت التوقعات المعدلة متوافقة بشكل عام مع التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية أخرى.
وتوقع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9 بالمئة لهذا العام.
ورفع معهد التنمية الكوري توقعاته للنمو إلى 2.5 بالمئة لهذا العام من توقعاته السابقة البالغة 1.9 بالمئة في فبراير.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية الفائدة البنك المركزي بنك كوريا المركزي آسيا الضغوط التضخمية كوريا الجنوبية اقتصاد كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية عملة كوريا الجنوبية بنك كوريا المركزي الفائدة نسب الفائدة سعر الفائدة معدل الفائدة السياسة النقدية الفائدة البنك المركزي بنك كوريا المركزي آسيا الضغوط التضخمية كوريا الجنوبية اقتصاد كوريا الجنوبية البنوك البنک المرکزی لهذا العام بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
صادرات السلاح الإسرائيلية تسجل رقماً قياسياً بدفع من الحروب على غزة ولبنان وإيران
كشفت وزارة الحرب الإسرائيلية، أن صادرات الأسلحة سجلت مستوى قياسياً خلال عام 2025، لتبلغ 19.2 مليار دولار، بزيادة تقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2024، مدفوعة بارتفاع الطلب على المنتجات العسكرية التي استخدمت في الحروب التي خاضتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة ولبنان وإيران.
وقالت الوزارة، في بيان لها الثلاثاء، إن أنظمة الصواريخ والقذائف ومنظومات الدفاع الجوي تصدرت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال العام الماضي، مستحوذة على 29 بالمئة من إجمالي الصفقات، تلتها أنظمة المراقبة والبصريات الإلكترونية بنسبة 22 بالمئة، ثم أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والطائرات المأهولة بنسبة 11 بالمئة لكل منها.
وأقرت الوزارة بأن "العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز الطلب العالمي على منتجاتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن أوروبا استحوذت على 36 بالمئة من صادرات السلاح الإسرائيلية، تلتها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 32 بالمئة، ثم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15 بالمئة.
ونقل البيان عن وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن الارتفاع في صادرات السلاح جاء نتيجة الأداء العملياتي لجيش الاحتلال في غزة ولبنان وإيران، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام في وقت تواجه فيه "إسرائيل" انتقادات واتهامات من منظمات حقوقية ودولية بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي خلال حربها على قطاع غزة، إلى جانب دعوات متزايدة لمقاطعة الشركات المرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية.
وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة بالتوازي مع تحركات عسكرية في لبنان وتصعيد مع إيران، فيما ترى وزارة الحرب الإسرائيلية أن هذه العمليات عززت مكانة صناعاتها العسكرية في الأسواق العالمية.