كوريا الجنوبية تثبت الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
أبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير الخميس، حيث دفعت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن مصير الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في الشرق الأوسط إلى اتخاذ موقف حذر وسط تزايد مخاطر التضخم وضعف العملة الكورية الجنوبية
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية التابع لبنك كوريا على سعر الفائدة الرئيسية عند 2.
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يقرر فيه البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حتى في ظل استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي.
بدأ بنك كوريا المركزي التيسير النقدي في أكتوبر 2024 وبلغ الخفض التراكمي في سعر الفائدة الرئيسية منذ ذلك الوقت 100 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي، لكنه يبقي على السعر دون تغيير منذ يوليو 2025.
وقال الخبراء إن البنك المركزي سيغير مسار سياسته النقدية، حيث بدأت الآثار الاقتصادية للصراع المطول في الشرق الأوسط تظهر في الاقتصاد الكوري، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم بنسبة 2.6 بالمئة سنويا في أبريل، مسجلا أعلى مستوى له في 21 شهرا، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود، ومدعوما بالصادرات القوية وسط دورة فائدة لأسواق أشباه الموصلات وتحسن الطلب المحلي بقيادة الحكومة.
كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم لهذا العام إلى 2.7 بالمئة من 2.2 بالمئة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في أعقاب الحرب الأميركية الإيرانية.
ولعام 2027، توقع البنك المركزي أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بـ 2.0 بالمئة في توقعاته السابقة.
رفع توقعات النمو الاقتصاديفي سياق متصل، رفع البنك المركزي الخميس توقعاته لنمو كوريا الجنوبية لهذا العام إلى 2.6 بالمئة، وسط انتعاش قوي للصادرات بفضل الدورة الفائقة في قطاع أشباه الموصلات.
ويمثل التعديل من قبل بنك كوريا المركزي زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة البالغة 2 بالمئة في فبراير.
وتوقع البنك المركزي أن ينمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 2.1 بالمئة في عام 2027.
ونما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.7 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بفضل الصادرات القوية لأشباه الموصلات، مسجلا بذلك أسرع نمو ربع سنوي في 5 سنوات ونصف.
وكانت التوقعات المعدلة متوافقة بشكل عام مع التوقعات الصادرة عن مؤسسات مالية أخرى.
وتوقع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9 بالمئة لهذا العام.
ورفع معهد التنمية الكوري توقعاته للنمو إلى 2.5 بالمئة لهذا العام من توقعاته السابقة البالغة 1.9 بالمئة في فبراير.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السياسة النقدية الفائدة البنك المركزي بنك كوريا المركزي آسيا الضغوط التضخمية كوريا الجنوبية اقتصاد كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية عملة كوريا الجنوبية بنك كوريا المركزي الفائدة نسب الفائدة سعر الفائدة معدل الفائدة السياسة النقدية الفائدة البنك المركزي بنك كوريا المركزي آسيا الضغوط التضخمية كوريا الجنوبية اقتصاد كوريا الجنوبية البنوك البنک المرکزی لهذا العام بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية