النواب الفرنسي يتبنى مشروع قانون لإلغاء قانون العبودية
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
صوت مجلس النواب الفرنسي، اليوم الخميس، لصالح مشروع قانون لإلغاء قانون يعود للقرن السابع عشر، كان يحكم "المستعبدين" في المستعمرات التابعة لفرنسا، في خطوة رمزية وطال انتظارها.
وصوتت الجمعية العامة في مظهر نادر للإجماع بواقع 254 صوتا مقابل صفر لصالح مسودة القانون التي تلغي "الكود الأسود" وهو مرسوم وقعه لويس الرابع عشر عام 1685.
وكانت فرنسا قد ألغت العبودية عام 1848، ولكن لم يتم إلغاء "الكود الأسود" رسميا.
ويعد التصويت خطوة مهمة فيما يتعلق بالماضي الاستعماري لفرنسا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح الأسبوع الماضي فكرة التعويضات عن العبودية بدون تقديم تفاصيل.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فرنسا العبودية الماضي الاستعماري إيمانويل ماكرون أخبار فرنسا العبودية مجلس النواب الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا العبودية الماضي الاستعماري إيمانويل ماكرون أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز