سلطات الاحتلال تبعد صحفيين اثنين عن المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إبعاد صحفيين فلسطينيين اثنين عن المسجد الأقصى، اعتبارا من أمس الأربعاء، وذلك بعد اعتقالهما من داخل المسجد خلال صلاة عيد الأضحى.
وقال الصحفي المقدسي سيف القواسمي -للجزيرة- إنه تسلّم قرار إبعاده عن المسجد الأقصى، عقب اعتقاله صباح أمس من المسجد قبيل صلاة عيد الأضحى.
وأضاف أن قوات الاحتلال اقتادته قبيل صلاة العيد إلى منطقة حائط البراق، حيث تم تسليمه قرارا بالإبعاد، إلى جانب استدعائه للتحقيق اليوم الخميس، ثم الإفراج عنه وتسليمه قرارا رسميا بالإبعاد، إضافة إلى استدعاء جديد للتحقيق الأسبوع المقبل.
وعادة ما يكون قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، ويمدد إلى فترات قد تصل إلى 6 أشهر.
وأشار القواسمي إلى أن الشرطة ستقرر الأسبوع المقبل تجديد قرار إبعاده عن المسجد لفترة قد تتراوح بين شهر و6 أشهر.
وأوضح الصحفي الفلسطيني أن هذا القرار ليس الأول بحقه، بل يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة تعرض لها تزيد على 10 مرات.
ورفض القواسمي قرار الإبعاد، معتبرا أن وجوده في المسجد الأقصى هو حق طبيعي له، ويقتصر على أداء الصلاة والعبادة وممارسة عمله الصحفي.
كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال صلاة العيد موظف العلاقات العامة السابق في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، وسلمته أيضا قرارا بالإبعاد لمدة أسبوع، قابلا للتمديد لمدة 6 أشهر.
ووفق مصادر فلسطينية في القدس، صعدت سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة من استهداف الصحفيين في المسجد الأقصى والقدس.
وخلال أبريل/نيسان رصدت محافظة القدس صدور 95 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في وقت اقتحم فيه المسجد أكثر من 4 آلاف مستوطن.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات عن المسجد الأقصى سلطات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران