النرويج تنضم إلى مظلة الردع النووي الفرنسية
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن النرويج وافقت على الانضمام إلى خطط فرنسا لتوسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، وذلك عقب محادثات مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره في باريس.
وأوضح ماكرون أن النرويج وافقت على الانضمام إلى ما تسميه فرنسا "الردع النووي المتقدم".
وأضاف أن النرويج شريك جغرافي واستراتيجي مهم، وأن فرنسا عملت معها بالفعل عن قرب لحماية أراضي الناتو من "التهديدات الخارجية".
وقال ماكرون إن هذا البلد الإسكندنافي سيقدم "قيمة مضافة كبيرة" لهذه المبادرة.
واتفق البلدان أيضا على ميثاق دفاعي يتضمن بندا للمساعدة المتبادلة في حال وقوع هجوم.
وقال ماكرون إن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الوعي بأن أوروبا بحاجة إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها.
رد على "التهديد" الروسي
ورحب ستوره بمبادرة ماكرون لتوسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل أوروبا، خاصة في ظل "التهديد" الذي تمثله روسيا.
وفي الوقت نفسه، أكد أن الردع سيظل أساسا مضمونا من خلال الناتو، وأن الولايات المتحدة أكدت للحلفاء استمرار توفير الحماية النووية لأوروبا.
وأعلن ماكرون في أوائل مارس أن فرنسا ستوسع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، في ظل حالة عدم اليقين بشأن الولايات المتحدة كشريك أمني.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النرويج الردع النووي فرنسا المظلة النووية الردع النووي النرويج الردع النووي أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية