فرنسا تصبح أول دولة أوروبية تعوض أدوية إنقاص الوزن
تاريخ النشر: 28th, May 2026 GMT
فرنسا ستتكفل اعتبارا من 15 يونيو بتغطية تكاليف أدوية إنقاص الوزن، وفق ما أعلنه وزير الصحة الفرنسي.
أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست، يوم الخميس، أن فرنسا ستبدأ في تعويض ثمن أدوية إنقاص الوزن مثل "ويغوفي" و"مونجارو" اعتبارا من 15 حزيران/يونيو.
وبهذه الخطوة، تصبح فرنسا أول دولة في أوروبا تغطي تكاليف هذا النوع من الأدوية.
وقالت ريست في تصريح للتلفزيون الفرنسي: "أنا فخورة جدا، لأننا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤمّن تعويضا في إطار التغطية الاعتيادية للتأمين الصحي، وعلى أساس دائم".
وأضافت الوزيرة موضحة أن نسبة التعويض الرسمية ستُحدد عند **65%**، "لكن تقريبا جميع المرضى سيستفيدون من تغطية كاملة لأن لديهم أمراضا مرافقة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري"، مشيرة إلى أن الغالبية الكبرى سيُعوَّض لهم الدواء بنسبة **100%**.
يُعد "ويغوفي"، الذي تنتجه مجموعة الأدوية الدنماركية العملاقة "نوفو نورديسك"، و"مونجارو" من شركة "إيلي ليلي"، من بين جيل جديد من أدوية إنقاص الوزن.
وهذه الأدوية، المعروفة باسم "نواهض مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1" (GLP-1)، تساعد المرضى على إنقاص الوزن من خلال محاكاة هرمون يحدّ من الشهية.
وبحسب التقديرات، كان أكثر من 70.000 مريض يتلقون علاج "مونجارو" في فرنسا نهاية كانون الثاني/يناير.
وتُعد الأسعار المرتفعة منذ زمن طويل عقبة أمام الحصول على هذه العلاجات في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك فرنسا، حيث يدفع المرضى نحو 300 يورو شهريا مقابل هذه الحقن.
وهذه الأدوية متاحة في فرنسا بوصفة طبية منذ عام 2024، لكنها لم تكن حتى الآن مشمولة بالتعويض من قِبل نظام التأمين الصحي الوطني.
وفي حزيران/يونيو 2025، سُمح لجميع الأطباء، وليس فقط المتخصصين مثل أطباء الغدد الصماء، بوصف هذه الأدوية.
ووفقا للمسح الوطني الوبائي لعام 2024 حول زيادة الوزن والبدانة، فإن نحو 18% من سكان فرنسا، أي ما يقرب من عشرة ملايين شخص، يعانون من السمنة.
وفي الاتحاد الأوروبي، تُشير بيانات البرلمان الأوروبي إلى أن 51% من السكان الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر يعانون من زيادة الوزن، وأن 17% منهم مصابون بالسمنة.
المصادر الإضافية • AFP
تمت ترجمة هذا النص بمساعدة الذكاء الاصطناعي ونشره في الأصل باللغة الإنجليزية. انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران تغير المناخ إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران تغير المناخ إيران غرينلاند سمنة مفرطة فرنسا الصحة أوروبا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسرائيل إيران تغير المناخ إسبانيا عيد الأضحى حزب الله أوروبا غزة أدویة إنقاص الوزن
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
نفت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إغلاق أو إخلاء سفارة فرنسا لدى طهران على خلفية الاعتداء على اثنين من دبلوماسييها من قبل قوات الأمن الإيرانية.
جاء ذلك في رد للمتحدث الرسمي باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، على الشائعات التي تحدثت عن إغلاق أو إخلاء للسفارة الفرنسية في طهران.
وجدد المتحدث إدانة فرنسا بأشد العبارات للتخويف المتعمد والمدبَّر الذي تعرض له اثنان من موظفي السفارة على يد أجهزة الأمن الإيرانية، مشيرًا إلى أن وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان-نويل بارو كان قد ندد علنًا، يوم الاثنين، بهذه التصرفات التي تخالف بشكل خطير المبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأوضح أن الرسائل نفسها نُقلت مباشرة إلى القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية بباريس، الذي استُدعي يوم الثلاثاء إلى مقر وزارة الخارجية الفرنسية، مشددًا على أن هذا العمل، الذي استهدف العاملين على تعزيز التعاون بين البلدين ”لن يمر دون عواقب”.
وذكّر بتصريحات وزير الخارجية الذي وصف الحادث بأنه “بالغ الخطورة ومدبَّر سلفًا”، إذ احتُجز الموظفان لأكثر من أربع ساعات في مكان انعقاد لقاء عمل، رغم إعلانهما هويتهما وطبيعة وجودهما وإبرازهما جوازي سفر دبلوماسيين.
وأوضح أنهما تعرضا للاستهداف والتخويف المتعمد، ومن بينهما المستشار الثقافي بالسفارة، كما مُنعا من الاتصال بالسفارة وحُرما من وسائل الاتصال طوال فترة احتجازهما، وهي وسائل يُرجَّح أنها تعرضت للاختراق.
وأكد أن هذه الوقائع تخالف بشكل خاص المادة 29 من اتفاقية فيينا لعام 1961، لافتًا إلى أن أحد الموظفين تعرض للعنف الجسدي والضرب على يد أجهزة الأمن، واصفًا هذه الخروقات بأنها “غير مقبولة” وتمس بالمبادئ المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
وأضاف أن الموظفين ما زالا في حالة صدمة، وقد عادا إلى باريس منذ أمس، وسيواصلان مهامهما لكن من العاصمة الفرنسية حتى نهاية مدة انتدابهما.
وأشار باسكال كونفافرو إلى أن هذا العمل كان متعمدًا ووقع خلال لقاء عمل روتيني بين الموظفين ومتعاقدين يعملون بشكل يومي مع السفارة.
واعتبر المتحدث أن السلطات الإيرانية “تجاوزت عتبة جديدة” في تصعيد عدائها تجاه الحضور الفرنسي، موضحًا أن باريس اختارت الرد على ذلك.
ولفت المتحدث إلى أن جهات داخل إيران رأت أن الأنشطة الثقافية الفرنسية وتحركاتها تجاه المجتمع المدني الإيراني قد تشكل تهديدًا.
وأكد أن فرنسا ردت أولًا بالتنديد العلني يوم الاثنين الماضي، ثم عبر رسائل حازمة جدًا وُجِّهت إلى السلطات الإيرانية، سواء من خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الوزير مع نظيره الإيراني مطلع الأسبوع، أو عبر استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء.
وأوضح أن الخيارات والتدابير الإضافية لا تزال قيد الدراسة، وأن كل الاحتمالات مطروحة في مثل هذه الحالات، لكن دون آلية تلقائية، إذ يُبت في كل حالة على حدة.
ونوه إلى أن فرنسا استخدمت في الملف الإيراني مجموعة متنوعة من الأدوات للرد على الأعمال العدائية، سواء تلك الموجهة ضد فرنسا أو ضد الاستقرار الإقليمي.
واختتم بالقول إنه، لأسباب تتعلق بمقتضيات العمل الدبلوماسي، لن يقدم مزيدًا من التفاصيل في الوقت الراهن، على أن تُعرف في الوقت المناسب عندما تقرر السلطات السياسية الفرنسية ذلك.